سفاح نيوزيلندا.. أزهق أرواح العشرات وأقصى عقوبة له السجن
الرقيب الدولي -
تؤكد مؤشرات عديدة أن سفاح نيوزيلندا برينتون تارانت، الذي قتل 50 مصليًا في الهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كرايست تشيرش، أقدم على ارتكاب جريمته العنصرية النكراء بناء على عدم خوفه من العقوبة، التي سيتعرض لها بعد اقتراف الجريمة، والتي ستقتصر على السجن دون الإعدام، ذلك أن عقوبة الإعدام أُلغيت تمامًا من القانون النيوزيلندي بتعديل دستوري عام 1989.
فأمام ضعف عقوبة القتل في القانون النيوزيلندي لا يمكن القطع بأن الدوافع العنصرية وحدها كانت هي المحرك الوحيد لـ"تارانت" على ممارسة القتل بهذه الوحشية، فالعنصرية إذا جرى التصدي لها بصرامة لا تجد لها متنفسًا أو بيئة حاضنة، لكن "تارانت" لم يجد في السجن ما يردعه، وهذا ما شجعه على القتل بإصرار لم يتورع معه عن تصوير جريمته وبثها مباشرة أثناء ارتكابها.
ومما يعزز من استخفاف "تارانت" بالعقوبة التي سيتعرض لها ما كتبه في البيان الذي نشره على حسابه في فيسبوك وعنونه بـ"الاستبدال العظيم" قبل دقائق من تنفيذ الجريمة، قائلاً: "لا أتوقع إطلاق سراحي فقط، وإنما أتوقع منحي جائزة نوبل للسلام، ففي نهاية المطاف جرى منح هذه الجائزة للإرهابي نيلسون مانديلا بمجرد أن حقق شعبه النصر وتولى السلطة، وأتوقع أن يطلق سراحي خلال 27 عامًا من سجني، وهو عدد السنوات نفسها التي قضاها مانديلا وراء القضبان للجريمة نفسها".
يكشف هذا المقتطف من بيان "تارانت"، أن احتمال معاقبته بالإعدام لم يكن واردًا بالنسبة له خلال التخطيط لجريمته، وأن كل ما سيلحق به هو البقاء في السجن لمدة لن تتجاوز 27 عامًا، ويبدو أنه لن يجازى سوى بالسجن فقط في ضوء ما صدر من ردود أفعال رسمية في نيوزيلندا، إذ أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن أن المشكلة تكمن في سهولة حيازة الأسلحة، متعهدة بتشديد قوانين في هذا الصدد، دون أن تذهب بعيدًا عن ذلك، أو تشير إلى اعتزام حكومتها إعادة تطبيق عقوبة الإعدام لمعاقبة "تارانت" على جريمته العنصرية، وردع غيره عن تكرارها مستقبلاً.