الرقيب الدولي - عمان -
واصلت اللجنة القانونية النيابية إقرارها لعدد من مواد مشروعي القانوني المعدلين لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019، وقانون الجمارك لسنة 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، وحضور وزير العدل بسام التلهوني، ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، ونقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة، وعدد من المعنيين من دائرة الجمارك العامة.
وقال العودات: إن اللجنة اقرت العديد من التعديلات الجوهرية على مواد مشروعي القانونين بما ينسجم مع التوصيات والمقترحات المقدمة من اصحاب الشأن والاختصاص.
وأضاف ان الغاية من "معدل المحاكم النظامية" جاءت لتوسيع اختصاص النيابة العامة وتطوير أدائها، ونقل اختصاص التحقيق في القضايا الجمركية والضريبية للقضاء النظامي ورفع كفاءة التحصيل في القضايا الجمركية والضريبية.
فيما كانت أبرز التعديلات التي أجرتها اللجنة على "معدل الجمارك" تلك المتعلقة بالنيابة العامة الجمركية، حيث وافقت على اتباعها للمجلس القضائي ليتولى النيابة العامة قضاة معينون من المجلس القضائي وفقا لقانون استقلال القضاء، وفق العودات.
يذكر ان الاسباب الموجبة لـ"معدل الجمارك" تهدف الى توسيع اختصاص النيابة العامة، وتطوير ادائها، ونقل الاختصاص المتعلق بتحريك دعوى الحق العام، ومتابعة اجراءاته من موظفي الجمارك في القضايا الجمركية الى القضاء النظامي.