الرقيب الدولي - عمان -
قالت وزارة التربية والتعليم ان الفيديو الذي قامت بنشره لم يحاول - كما زعم كاتب المقال- تجميل الصورة في ما يخص نظام الدورة الواحدة، وإنما هدف إلى إيراد حقائق ربما تكون قد غابت عن ذهن الطالب.
واشارت الوزارة في ردها على ذبحتونا "أما ما غاب عن ذهن كاتب المقالة فهو أن امتحان الثانوية العامة يهدف إلى قياس مخرجات التعليم،و أما اشتراط القبول الجامعي بالحصول على 50% من الحد الأدنى لعلامة المبحث فهو شأن وزارة التعليم العالي التي تهدف به إلى ضبط جودة التعليم، كما أن الفيديو- وهو المنشور على موقع الوزارة ويمكن الرجوع إليه- لم يتحدث عن تقليص عدد المباحث، وإنما تحدث عن عدد المستويات التي كان يتقدم لها الطالب سابقا (الأدبي 16 مستوى, والعلمي 13 مستوى)".
واضافت " ومن أجل الوصول إلى امتحان الدورة الواحدة قامت الوزارة بتخفيف عدد المباحث من عشرة إلى تسعة في العام الماضي، ثم إلى ثمانية في هذا العام يحتسب منها سبعة".
واكدت الوزارة أنها أتاحت للطالب حرية اختيار المباحث؛ ففي الفرع الأدبي يختار الطالب مبحثين من ستة مباحث، وفي الفرع العلمي يختار الطالب المباحث التي تؤهله للحقل الذي يرغب في دراسته الجامعية، وإن تقليص حجم المباحث بنسبة 20% لجعلها ضمن المطالعة الذاتية لم يكن اعتباطيا، وإنما أقره خبراء ومتخصصون أعطوا فيه الأولوية للمحتوى الدراسي الأهم.
وشددت على إن كل ما سبق كان ارتدادات لقرار عقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لمرة واحدة في نهاية العام الدراسي، والذي جاء من مجلس التربية والتعليم بقراره (رقم 69/2015 تاريخ 3/12/2015) تنفيـذًا لتوصيــات مؤتمــر التطــوير التربــوي، الذي عُقِـدَ فـي الفتـرة (1-2/ آب/ 2015)، والذي رعاه دولة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الله النسور،بمعنى أن الإيجابيات التي تحدث عنها كاتب المقال كانت بسبب قرار الدورة الواحدة، وليس كما تحدث أنها سبقت القرار)، وهذا بسبب التدرج المنطقي للدخول في النظام الجديد.
واوضحت ان الامتحان التكميلي فهو يختلف عن الدورة الشتوية؛ إذ يعقد مجانا لكل من تقدم للامتحان العام، ويأتي بعد الامتحان العام مباشرة ليتسنى للمشتركين فيه التقدم للقبول الموحد.
وقالت إن كل ما يتعلق بتطوير امتحان الثانوية العامة كان يسير ضمن حاجة ملحة، وبجهود وطنية خالصة، وتمثلت تلك الجهود بلجنة تطوير الثانوية العامة المشكلة بقرار من مجلس التربية، وضمت نخبة من الوزراء السابقين والأعيان والنواب وعضوًا من مجلس نقابة المعلمين ومجموعة من أساتذة الجامعات والتربويين من أصحاب الخبرة والاختصاص.
ونوهت إلى أن اللغة التي تحدّث بها كاتب المقال كانت لغة هجومية بعيدة عن الاتزان، ولا تعتمد على أسس علمية ومنطقية سليمة. والوزارة التي ترفض كل أشكال الوصاية على طلبتها هي الجهة الأدرى بمصلحتهم، وعلى استعداد لتقبل الآراء التربوية الناقدة شريطة ألا تكون تعسفية ظالمة.