الرقيب الدولي - عمان -
رعى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الخميس اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للاعوام 2019_2022 ضمن محاور مشروع شراكة التنقل مع الاتحاد الاوروبي والمنفذ من اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ومنظمات المجتمع المدني والدولي الناشطة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر و خبراء المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة والممول من الاتحاد الاوروبي.
واشار التلهوني خلال كلمته ان الاردن من الدول السباقة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وقد انضم الى عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية كإتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لعام2000وبروتكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وخاصة النساء والاطفال المكمل للاتفاقية واضاف التلهوني ان الاردن يولي اهتماماً كبيراً لمكافحة الاتجار بالبشر حيث اصدرت الحكومة الأردنية أول قانون وطني خاص بمنع الاتجار بالبشر في عام 2009 وذلك في سبيل ايجاد منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة هذة الظاهرة التي تمس الانسانية وتحرمها الديانات السماوية جمعاء .
واوضح ان اطلاق الاستراتيجية الوطنية يكمن في التطلع لتضافر الجهود الوطنية الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق الاهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر والانشطة المنبثقة عنها , والتي تتمثل في ضمان حماية المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر.
كما وتهدف الاستراتيجية إلى تحديد رؤيا وأساس مشتركين للاستجابة الأردنية لمنع الاتجار بالبشر وقد تضمنت أربعة محاور رئيسية وهي الوقاية والحماية و الملاحقة القضائية والتعاون، ويتضمن محور الوقاية أهدافاً تتعلق برسم سياسات شاملة لمنع الاتجار بالبشر ونشر الوعي واتخاذ التدابير الوقائية لمعالجة أسباب الاتجار.
أما المحور الثاني المتعلق بالحماية، فيتضمن تعزيز وسائل التعرف على المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى حمايتهم ودعمهم، أما المحور الثالث المتعلق بالملاحقة القضائية فيهدف إلى تعزيز سيادة القانون والعمل على إيجاد القضاء المتخصص، والتدريب التخصصي في هذا المجال ويؤكد المحور الرابع المتعلق بالتعاون المحلي والإقليمي والدولي على تعزيز الشفافية والنهج التشاركي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وبين التلهوني ان الاستراتيجية تتولى عددا من المهام الرئيسية من خلال وضع الخطط اللازمة ومراجعة التشريعات ذات العلاقة وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة , اضافة للتركيز على الحلقة الاهم وهي نشر الوعي لدى ارباب العمل والمتعاملين من خلال عقد مؤتمرات وندوات وبرامج تدريبية وتثقيفية تتعلق بالأسس الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ,واعداد الابحاث والدراسات اللازمة والتي ينعكس اثرها بشكل كبير على مكافحة هذة الجريمة كما تهدف الى تعزيز بناء القدرات لمستخدمي الخطوط الامامية المتعاملين مع الضحايا والمتضررين من هذة الجريمة.
وفي هذا الصدد كان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها بتاريخ 6/3/2019 الموافقه على مشروع قانون معدل لقانون الاتجار بالبشر لسنة 2019، ليكون مشروع القانون لغايات تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر بما يحقق الردع العام والخاص ويضمن تحقيق العدالة، كما يوفر مشروع القانون الحمايه للمجني عليهم والمتضررين من تلك الجرائم مثلما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم.
ويعتبر إقرار الاسترتيجيه الوطنيه لمنع الاتجار بالبشر من أبرز إنجازات اللجنه الوطنيه لمكافحة الاتجار بالبشر التي يترأسها الدكتور بسام التلهوني وزير العدل وتضم في عضويتها عددا من الأعضاء يمثلون مختلف الوزارات والجهات الرسميه وغير الرسميه المعنيه بهذا الموضوع حيث تضم اللجنه في عضويتها الأمناء العامين لوزارات العدل والداخلية والعمل والمفوض العام للمركز الوطني لحقوف الإنسان وممثلون عن وزارات الخارجية والتنمية الاجتماعية والصناعة والتجارة والصحة و أحد كبار ضباط الأمن العام (مساعد مدير الأمن العام) وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة.