شاهد بالصور .. المراشده يرعى حفل الإفطار السنوي لنادي سمو الأمير علي للصُم في إربد مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي يقدم واجب العزاء لعشيرتي الحياري والنسور ارتفاع الإيرادات المحلية العام الماضي إلى 8.432 مليارات دينار نمو صادرات الأسمدة والألبسة في كانون الثاني مندوبا عن جلالة الملك وسمو ولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين اللواء المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية ونقطة شرطة جسر الملك حسين اليرموك: مجلس مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية يعقد اجتماعه الأول الشؤون الفلسطينية تقدم عشرة الآلف دينار للهيئة الخيرية الهاشمية تبرعا لغزة عملية جراحية نوعية في مستشفى الملك المؤسس الأمانة تطلق مسابقة "الطلبة يعيدون ابتكار المدن" إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين وزير الخارجية يبحث ونظيره البريطاني جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة الطالب المحاسنة يظفر بذهبية المركز الأول في المهرجان الدولي للعلوم والتكنولوجيا

القسم : محلي - أخبار الاردن
تاريخ النشر : 19/06/2019 11:37:08 AM
التلهوني ل "اذاعة القوات المسلحة" : إطلاق مشروع المحاكمة عن بعد النصف الثاني من تموز المقبل
التلهوني ل "اذاعة القوات المسلحة" : إطلاق مشروع المحاكمة عن بعد النصف الثاني من تموز المقبل
الرقيب الدولي - عمان -

كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن إطلاق مشروع المحاكمة عن بعد النصف الثاني من تموز المقبل.

وبين التلهوني ان هذا المشروع يأتي استناداً للفقرة الثانية من المادة (158) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) والتي تنص على أنه :
"يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية "

واضاف خلال استضافته أمس في برنامج (لقاء خاص) الذي يبث على إذاعة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ، ان هذا المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام والمجلس القضائي، يعنى بالربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل لمحاكمة النزلاء عن بعد دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة وفي هذا اختصارا للوقت والجهد وتوفير النفقات وحماية أمن المجتمع، مبينا أنه سيتم تطبيق المشروع على القضايا الجنائية.

وذكر التلهوني انه وانسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم و تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية للجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون تم تشكيل لجان متخصصة من فنيين وقانونيين لعمل الدراسات الموصولة والمستمرة للتشريعات والقوانين وتعديلها والسير في الاجراءات القانونية لإقرارها، بهدف تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي، والتخفيف على المواطنين

وفي إطار الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، قال التلهوني ان جميع توجهات الوزارة تتجه نحو التسهيل والتخفيف على المواطنين قدر الإمكان، والتفكير بأساليب وافكار جديدة ومناسبة، فجاءت خطة الوزارة للتحول الإلكتروني وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة، واتمتة إجراءات عمل المحاكم تسهيلا على المواطنين والمحامين ، واختصار الوقت والجهد، منها إصدار شهادة عدم المحكومية، فبعد أن كانت تأخذ وقت وجهد كبيرين أصبحت الآن الكترونية وتدفع رسومها إلكترونيا وتقدم من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف النقال لوزارة العدل.

واشار التلهوني في إطار التعديلات التشريعية التي من شأنها تسريع إجراءات التقاضي والتخفيف على المواطنين، إلى أنه سيتم تعديل تشريعات وقوانين من شأنها تسهيل إجراءات التقاضي في النزاعات الصغيرة والتي تقل قيمتها عن 1000 دينار، والقضايا ذات المسار السريع والتي تتراوح قيمتها بين 1000 _ 3000دينار .

وأكد أنه في الوقت الذي قامت به الوزارة بعدة إجراءات للتخفيف على المواطنين،  فإنها عملت على تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي من شأنها الاعتداء على الموظف العام أو شبكات المياه أو الكهرباء وذلك تحقيقا للردع العام والردع الخاص.

وفي بيان التلهوني عن التحديثات والتطويرات في دوائر التنفيذ ودوائر كاتب العدل، بين، انه تمت إعادة هندسة مكان وإجراءات في دوائر التنفيذ بحيث أصبحت تقدم خدماتها للمواطنين بأعلى المستويات حيث أنها توفر نظام دور، وخدمات الكترونية جديدة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.

وعلى صعيد متصل وعن دوائر كاتب العدل أوضح التلهوني انه تم تطوير العديد من الخدمات التي تقدمها هذه الدوائر بالإضافة إلى أنه تم إعطاء ترخيص لبعض الأشخاص القانونيين ضمن شروط معينة ليصبحوا كتاب عدل مرخصين تعطى لهم بعض صلاحيات كتاب العدل الرسميين.

وأكد التلهوني الى ان التطلعات القادمة تتمثل في أن تكون المحاكم صديقة للناس، مشيدا بعلاقة الوزارة مع شركاؤها في قطاع العدل، المجلس القضائي ونقابة المحامين واصفا إياها بأنها علاقة وطيدة وتشاركية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة.
التعليقات
شارك بالتعليق الاول للخبر
اضافة تعليق جديد

جميع الحقوق محفوظة لموقع وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية (2013 - )

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر

اطلع على سياسة الموقع الالكتروني