مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي يقدم واجب العزاء لعشيرتي الحياري والنسور ارتفاع الإيرادات المحلية العام الماضي إلى 8.432 مليارات دينار نمو صادرات الأسمدة والألبسة في كانون الثاني مندوبا عن جلالة الملك وسمو ولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين اللواء المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية ونقطة شرطة جسر الملك حسين اليرموك: مجلس مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية يعقد اجتماعه الأول الشؤون الفلسطينية تقدم عشرة الآلف دينار للهيئة الخيرية الهاشمية تبرعا لغزة عملية جراحية نوعية في مستشفى الملك المؤسس الأمانة تطلق مسابقة "الطلبة يعيدون ابتكار المدن" إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين وزير الخارجية يبحث ونظيره البريطاني جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة الطالب المحاسنة يظفر بذهبية المركز الأول في المهرجان الدولي للعلوم والتكنولوجيا طلب جيد على الدينار عند شركات الصرافة بالسوق المحلية

القسم : مجهر الرقيب
تاريخ النشر : 31/07/2019 1:49:40 PM
تطبيق عقوبة بديلة على 93 حدثًا
تطبيق عقوبة بديلة على 93 حدثًا
الرقيب الدولي -

أخضعت وزارة التنمية الاجتماعية 93 حدثًا صدرت بحقهم قرارات قضائية قطعية للعقوبات البديلة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال مدير مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في الوزارة محمود الهروط لوكالة الانباء الاردنية (بترا): إن 55 حدثًا محكوما عليهم اخضعوا للرقابة تحت اشراف مراقب السلوك في الوزارة لمدد مختلفة حددها القضاء، مضيفاً ان 22 آخرين صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية الزموا بتقديم خدمة للمنفعة العامة عبر مؤسسات معتمدة من الوزارة كبديل لاحتجازهم في دور الأحداث.

وذكر الهروط ان 16 حدثًا استفادوا من العقوبات البديلة من خلال إلزامهم بالبقاء في أماكن سكناهم واخضاعهم لرقابة شرطة الأحداث، ليصبح العدد الإجمالي للأحداث الذين استفادوا من العقوبات البديلة 93 حدثًا.

وأكد اجراء 2137 تسوية نزاع في قضايا للأحداث ممن انطبقت عليهم شروط التسوية؛ بديلًا عن تحويلهم للقضاء ودور الإيواء من خلال مكتب الخدمة الاجتماعية وشرطة الأحداث في مديرية الأمن العام.

وأشار الهروط إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات مع عدد من الجمعيات لإعادة تأهيل وإصلاح الأحداث، وتعزيز مشاركتهم في تنمية مجتمعاتهم المحلية، وتحسين أنماط الحياة التي يعيشونها، والاستفادة من الخدمات الحكومية وخدمات مؤسسات المجتمع المدني التي تدعم احتياجاتهم انطلاقًا من المادة 24 من قانون الأحداث التي تنص على إيجاد تدابير مجتمعية غير سالبة للحرية.

وشدد على أهمية التوسع في تنفيذ التدابير لتحقيق غايتها في إصلاح الحدث وتأهيله، وأن تشمل الرعاية والإرشاد والإشراف والمشورة، والاختبار والتأهيل وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية.
التعليقات
شارك بالتعليق الاول للخبر
اضافة تعليق جديد

جميع الحقوق محفوظة لموقع وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية (2013 - )

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر

اطلع على سياسة الموقع الالكتروني