الرقيب الدولي -
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، اليوم الخميس، مشروع القانون المُعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، بحضور، وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي.
ويأتي المشروع وفقًا لأسبابه الموجبة ترسيخًا لمبدأ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وتعزيزًا لاستقلالية رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتحقيقًا للتكامل بين عمل مجلس الهيئة ورئيسه، وأمين عام الهيئة من خلال تحديد المهام والواجبات التي يتولاها كل منهم، وبهدف تعزيز الثقة بمخرجات عمل الهيئة، والدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
كما يأتي لتمكين الهيئة من متابعة النمو غير الطبيعي للثروة لتجنب الوقوع في أفعال الفساد، إلى جانب تمكين الهيئة من استخدام وسائل لزيادة كفاءتها وفعّاليتها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.