الرقيب الدولي -
قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب إن العامل الوافد الذي تم ضبطه في منطقة ام اذينة مخالف لقانون العمل، ويعمل في مهنة غير مهنته ولدى صاحب عمل آخر، وعليه تم تسليمه للمركز الامني لغايات التسفير، او ان يتقدم صاحب العمل بطلب الغاء التسفير ما يترتب على ذلك دفع غرامات مالية، وهذا كله وفقا للقانون.
واوضح الخطيب ان بعض وسائل الاعلام تناولت اليوم الخميس خبرا حول قيام مفتشي الوزارة بضبط عامل وافد في احد شوارع منطقة "ام اذينة " وتم تسليمه للجهات المعنية بذريعة عدم تواجده في منطقة عمله المحددة على التصريح حيث تم تخييره ما بين الغرامة او التسفير، مبينا ان العامل مخالف لقانون العمل .
واكد الخطيب ان قرار امين عام وزارة العمل كان صحيحا ويتماشى مع الأنظمة المرعية؛ بعدما تأكد من مخالفة العامل الوافد وفقا للضبط الذي تم تحريره من قبل لجنة تفتيش مكونة من عدد من الأفراد من ضمنهم أفراد الامن العام، كما ان الكاميرا المثبتة على كتف رجل الامن العام سجلت الواقعة.
وتؤكد الوزارة انها تتعامل مع الجميع وعلى مسافة واحدة ؛ وان صاحب العمل تحديدا راجع امين عام الوزارة وأثبت له الأخير صحة الضبط الذي تم تحريره، الا ان ذلك لم يرض صاحب العمل مطالبا بإلغاء التسفير دون وجه حق.
وطالب الخطيب تحري الدقة في النشر، مؤكدا ان اصحاب القرار في الوزارة ملتزمين برفع الظلم عن اي شخص تعرض لأي مظلمة وحسب الأصول، وفي الآن ذاته فإن الوزارة لا ولن تقبل ممارسة أي ضغوطات من أجل مخالفة القانون.
ونقل الناطق الرسمي عن وزير العمل دعمه وثقته التامة بكفاءة الأمين العام للوزارة وقدراته المتميزة القيادية منها والفنية، ويشهد بذلك تاريخه الوظيفي في خدمة الوطن والمواطن، كما نقل الناطق الإعلامي عن الوزير أنه لا يجوز الإساءة إلى الموظف الكفؤ ومحاولة اغتيال شخصيته لمجرد ان قراراته التي تنسجم مع القانون لا تعجب الأشخاص المتضررين منها.