الحمود: يكشف حقائق هامة .. الحكومة منعتنا من التصريح .. والجمارك ليست مسؤولة عن مصانع الدخان
الرقيب الدولي – اربد – زيد المراشده -
نفى مدير عام الجمارك السابق اللواء جمارك وضاح الحمود, ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات حول توقيفه او ايقاع الحجز التحفظي على امواله واموال افراد عائلته المنقولة وغير المنقوله على خلفية ما يعرف ب قضية "الدخان"
واكد الحمود في كلمة له خلال اجتماع عقد في ديوان عشيرة الخصاونه في منطقة ايدون بلواء بني عبيد بمحافظة اربد مساء السبت, ان تلك الاخبار عارية عن الصحة تماما وان هناك حملة تستهدف الاساءة المباشرة لشخصه وعائلته .
وقال ان ما دفعه للحديث يعود لسببين, الاول يدخل في اطار طلب عدد كبير من المواطنين الراغبين باطلاعهم على حيثيات قضية "الدخان", والثاني ما صدر من اتهام وجه له من قبل شخص حول توقيفه والحجز التحفظي على املاكه واملاك اسرته.
وارجع الحمود سبب ما يتعرض له من هجمة وصفها بالشرسة من قبل فئة غير مسؤولة تستهدف شخصه, نظرا لحجم الانجازات التي تحققت على عهده كمدير للجمارك خاصة في مجال مكافحة التهريب في عدد من مناطق المملكة.
واوضح الحمود انه ومنذ توليه مهام عمله في الدائرة قام بوضع خطة محكمة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية المختصة للحد من نشاط التهريب في المنطقة الشمالية والعقبة, حيث اسفرت الخطة عن وقف اعمال التهريب في تلك المناطق بنسبة وصلت في العقبة الى نحو 90%.
وقال ان تلك الخطة رافقها حزمة من الاجراءات الادارية، تمثلت بعمل مناقلات لعدد من الضباط , حيث قوبلت تلك الاجراءات التي كانت تتماشى مع مصلحة الدائرة وما يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية على اكمل وجه بحملة شرسة.
وبين الحمود انه وفي نهاية عام 2016 و خلال عام 2017 قامت الدائرة بتنفيذ عدة حملات ومداهمات داخلية مختلفة تتصل بتصنيع الدخان ونتج عنها ضبط كميات كبيرة من الدخان ومواد تدخل في تصنيعه بطريقة غير مشروعة.
وقال انه ومن ابرز الحملات التي نفذتها الدائرة بهذا الخصوص مداهمة 24 موقع في المنطقة الحرة في الزرقاء وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية المعنية المختلفة, بعد ان تم اخذ موافقة وزير المالية الخطية بتاريخ 9/3/2017, حيث تم ضبط كميات من الدخان و التبغ ومشتقات تدخل في تصنيعها وبعض المطبوعات وتم التحرز عليها داخل جمرك عمان.
واوضح ان التقديرات الاولية للغرامات والرسوم التي من المتوقع ان تفرض على تلك الكميات التي تم ضبطها في حال ان تبين انها غير مشروعة تصل الى نحو 155 مليون دينار.
وقال ان الحديث عن قيام الحكومة السابقة بعمل تخفيض لتلك الغرامات والرسوم من مبلغ 155 مليون دينار الى 5 ملايين هو كلام غير صحيح حيث لا تزال القضية منظورة امام مدعي عام الجمارك ولم يتخذ اي قرار بعمل اي تسوية او تخفيض لها, وان المضبوطات لا تزال داخل مركز جمرك عمان.
وكشف الحمود انه وفي شهر كانون ثاني من العام الحالي تم تنفيذ مداهمات جديدة اخرى لم تكن تستهدف اي شركة بحد ذاتها وتم خلالها ضبط كميات كبيرة من الدخان, مع علم الدائرة التام بان تلك الشركات التي تم مداهمتها تعود بعضها لشخص واحد وهو ما تدور حوله الشبهات في هذه القضية.
واشار الى ان الدائرة واصلت حملاتها حتى حزيران وتموز من هذا العام حيث تم تحديد 3 مواقع لمداهمتها وتم اخذ موافقة وزير الداخلية بهذا الخصوص وهي المنطقة الحرة في الزرقاء والرامة في الاغوار و ام العمد.
واكد الحمود ان الحملة التي نفذت في المنطقة الحرة بدأت في الحادي عشر من تموز وقبل اثارة القضية في اليوم التالي للمداهمة من قبل احد النواب تحت قبة البرلمان اثناء مناقشة البيان الوزاري للحكومة الحالية, وشملت اربعة مواقع بداخلها وتبين ان معظمها مرخصة وتعمل بشكل مشروع.
وقال ان الحكومة منعت الدائرة من التعليق او اصدار اي توضيح في حينها لوسائل الاعلام بعد ان اثارت القضية ضجة كبيرة لدى الراي العام, واقتصر التوضيح ردا على التساؤلات والاتهامات التي اثيرت بهذا الخصوص ضد الدائرة على اصدار التصريحات من قبل الناطق الاعلامي باسم الحكومة.
ولفت الحمود الى انه وعلى اثر تلك الضجة قابل رئيس الوزراء وقام بوضعه بعدة حقائق من بينها ان الجمارك ليس لها علاقة على الاطلاق بمصانع الدخان الموجودة على الارض الاردنية.
وقال ان دور وواجبات ومسؤوليات الجمارك المتواجدة في المراكز الجمركية سواء كانت حدودية او داخلية يتمثل في التدقيق على الوثائق التي يتم تقديمها من قبل الاشخاص الحاصلين على تراخيص من وزارة الصناعة والتجارة او بطاقات الاستيراد الصادرة من مراقب الشركات او كتب تشجيع الاستمثار من هيئة تشجيع هيئة الاستثمار.
وقال ان واجب الدائرة في هذا الجانب هو التحقق من ما يتم تقديمه من معاملات تتضمن بيان جمركي ومحتوياته من ماكينات او مستلزمات انتاج الدخان والتبغ, حيث يقتصر دور الدائرة على تدقيقها وادخالها الى الاردن.
وبين انه وفي حال ان دخلت تلك الماكينات والمستلزمات تنتقل مسؤولية متابعتها على المناطق الحرة بحيث انها تصبح الجهة المسؤولة في التحكم بكيفية ادخالها وخروجها, ولا علاقة للجمارك منذ لحظة تدقيق معاملاتها بها.
ولفت الى انه قام بتقديم طلب الى رئيس الوزراء بالتحقيق بهذا الخصوص والذي اوعز بدوره بتشكيل لجنة للتحقيق بوجود خلل بالقوانين والاجراءات المتعلقة بالية العمل والرقابة على تلك المصانع.
وقال الحمود "استغرب ان الموضوع اخذ منحنى كبير جدا ضد انجاز الجمارك في قضية الدخان, الا اننا وبالرغم من النفسيات المحطمة , اثرنا على مواصلة عملنا انا وزملائي في الدائرة, وتحملنا كافة الاساءات والاتهامات في القضية بالنيابة عن الدولة الاردنية".
وأضاف "لدي معلومات كثيرة بامكاني الحديث عنها في اي لحظة, لكن حفاظا على اجراءات التحقيق واحتراما للقضاء اتحفظ عن ذكرها حاليا".
وقال " هنا لابد لي من طرح تساؤل محير, لمصلحة من ان تهدم او ان يساء لانجازات الجمارك وان نفقد الثقة بالمؤسسات الوطنية".
وتابع الحمود "لم نعهد الظلم في ظل القيادة الهاشمية, وثقتنا عاليه بجلالة الملك والقوات المسلحة والاجهزة الامنية ودورها البارز في مجال مكافحة التهريب وحفظ امن واستقرار الوطن".
ووجه الحمود في ختام حدثيه تحية فخر واعتزاز لكافة منتسبي جهاز الجمارك مشيرا الى ان الدائرة التي تشرف بادارتها لمدة ثلاث سنوات استطاعت تحقيق العديد من الانجازات الكبيرة .