الرقيب الدولي -
أخضعت وزارة التنمية الاجتماعية 93 حدثًا صدرت بحقهم قرارات قضائية قطعية للعقوبات البديلة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال مدير مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في الوزارة محمود الهروط لوكالة الانباء الاردنية (بترا): إن 55 حدثًا محكوما عليهم اخضعوا للرقابة تحت اشراف مراقب السلوك في الوزارة لمدد مختلفة حددها القضاء، مضيفاً ان 22 آخرين صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية الزموا بتقديم خدمة للمنفعة العامة عبر مؤسسات معتمدة من الوزارة كبديل لاحتجازهم في دور الأحداث.
وذكر الهروط ان 16 حدثًا استفادوا من العقوبات البديلة من خلال إلزامهم بالبقاء في أماكن سكناهم واخضاعهم لرقابة شرطة الأحداث، ليصبح العدد الإجمالي للأحداث الذين استفادوا من العقوبات البديلة 93 حدثًا.
وأكد اجراء 2137 تسوية نزاع في قضايا للأحداث ممن انطبقت عليهم شروط التسوية؛ بديلًا عن تحويلهم للقضاء ودور الإيواء من خلال مكتب الخدمة الاجتماعية وشرطة الأحداث في مديرية الأمن العام.
وأشار الهروط إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات مع عدد من الجمعيات لإعادة تأهيل وإصلاح الأحداث، وتعزيز مشاركتهم في تنمية مجتمعاتهم المحلية، وتحسين أنماط الحياة التي يعيشونها، والاستفادة من الخدمات الحكومية وخدمات مؤسسات المجتمع المدني التي تدعم احتياجاتهم انطلاقًا من المادة 24 من قانون الأحداث التي تنص على إيجاد تدابير مجتمعية غير سالبة للحرية.
وشدد على أهمية التوسع في تنفيذ التدابير لتحقيق غايتها في إصلاح الحدث وتأهيله، وأن تشمل الرعاية والإرشاد والإشراف والمشورة، والاختبار والتأهيل وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية.