الرقيب الدولي -
نظمت جمعية قرى الأطفال (SOS) بالتعاون مع المبادرة الأرومتوسطية، الحملة الوطنية "لا صمت لا تسامح"، بهدف زيادة الوعي وتشجيع المجتمعات للتحرك لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات.
وأوضحت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء، أن المبادرة التي شارك بها مركز العدالة للمساعدة القانونية، ومعهد صحة الأسرة، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، تهدف إلى تعزيز التدابير الوقائية وتوجيه الضحايا نحو الخدمات المتاحة لهم، وهي جزء من مشروع "تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن"، الممول من صندوق الاستئماني للاتحاد الأوروبي "مدد"، والمنفذ من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكدت العين الدكتورة ميسون العتوم خلال رعايتها للحفل، أهمية الحملة التي تكمل الجهود المستمرة في الأردن لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات من قبل المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.
بدوره، أكد السفير الإسباني في الأردن، ميغيل دي لوكاس غونزاليس، أهمية معالجة العنف ضد النساء والفتيات من خلال رفع الوعي والدعوة إلى تغيير المواقف الاجتماعية والثقافية، داعيا الجميع ليكونوا شركاء في منع العنف ضد النساء والفتيات والوقوف مع الجهات الحكومية والجهات الفاعلة الدولية والقطاعين العام والخاص من أجل زيادة الاستثمار في منع جميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات.
من جهته، شدد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، حِمْيَر عبد المُغني على التصدي للعنف من قبل الأفراد والمؤسسات، لما له من آثار سلبية على النساء والفتيات، ولما يخلفه من أعباء من شأنها إبطاء عجلة التنمية، إذ يؤدي العنف إلى ارتفاع التكاليف الاجتماعية والاقتصادية التي تتكبدها النساء وأسرهنّ وأوطانهنّ.
من ناحيته، أشاد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، بجهود الأردن في تعزيز حماية الأسرة والطفل والمرأة من جميع أشكال العنف، من خلال نهج تشاركي يجمع بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مبينا أن الأردن أحرز تقدما ملموسا في هذا المجال.
وناقش خبراء من معهد صحة الأسرة وإدارة حماية الأسرة أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات من أجل التصدي ومنع العنف ضد النساء والفتيات ودعم النساء الضحايا، مع التأكيد على أهمية تعزيز الآلية الفعالة لجمع البيانات.
وأوضح أكاديميون وخبراء قانونيون أسباب العنف ضد النساء والفتيات وضرورة تعزيز الآليات القانونية لمعالجته، مؤكدين أهمية هذه الحملة في المساهمة في زيادة الوعي العام وتغيير المفاهيم والمواقف كمحرك اجتماعي لمنع العنف ضد النساء والفتيات.
يشار إلى أن الحملة تتناول التحديات التي تواجه مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الصور النمطية المتعلقة بالجنسين، والتسامح الاجتماعي، وإفلات الجناة من العقاب، وإلقاء اللوم على الضحايا، والحاجة إلى إيجاد آليات حماية أقوى للضحايا، كما تسعى الحملة إلى إشراك المجتمعات المحلية في اتخاذ التدابير الوقائية وإبلاغ الضحايا بوجود خدمات.