الرقيب الدولي -
رحب المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بقرار مجلس حقوق الإنسان، حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل؛ لمنع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني.
كما رحب المركز في بيان، بدعوة القرار إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإتاحة الوصول الفوري والطارئ للمساعدات الإنسانية لا سيما عبر المعابر والطرق البرية، بالإضافة إلى إدانة استخدام الكيان المحتل تجويع المدنيين كأداة من أدوات الحرب وأساليبها، وحرمانهم من المساعدات الإنسانية.
وأشار المركز إلى مطالبة القرار دولة الاحتلال برفع الحصار عن قطاع غزة والتوقف عن جميع أشكال العقاب الجماعي، والمطالبة بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وأكد المركز أهمية ما جاء به القرار من حتمية المساءلة الموثوقة والشاملة عن انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها الاحتلال بحق الفلسطينيين من أجل تحقيق العدالة للضحايا، وتأكيده أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ترقى إلى مستوى التحريض على جريمة الإبادة الجماعية، إلى جانب مطالبة القرار بالالتزام بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في هذا الإطار.
وقال المركز إن ما يحصل بحق أهل قطاع غزة يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية تستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية، داعيا إلى وقف العدوان على قطاع غزة والإدخال الفوري والمستمر للمساعدات والإمدادات الطبية والغذائية دون معيقات.