بقلم : هناء كمال الصبيحات -
تؤدي الحروب والنزاعات دوراً كبيراً في زيادة كمية الضغوطات على إقتصاد الدول وخصوصاً في الدول المجاورة والتي بحكم قربها من هذه الحروب تتأثر تأثيراً مباشراً.
وتزداد التحديات الإقتصادية لهذه الدول بسبب التوترات والصراعات التي تشهدها المنطقة، وبما أن حرب غزة هي محور الحديث السائد في العالم اليوم سواءً من الناحية السياسية أو الإقتصادية فلا بد من الإشارة لتأثيرها الإقتصادي على الأردن، وبما أن هذه الحروب كما ذكرنا تؤثر دوماً على الدول المجاورة؛ فلا ننسى أن الأردن كانت واجهة هذه الدول في حرب غزة، حيث يرتبط الوضع الإقتصادي في الأردن بشكل كبير بالإستقرار الإقليمي، وعلى الرغم من محاولة الأردن الحد من تأثير الحرب السائدة إقتصادياً على المملكة من خلال سياسات تمثلت في تعبئة الإيرادات المحلية، إلا أن حرب غزة أدَّت إلى تبعات سلبية على النمو الإقتصادي و الإستقرار المالي في البلاد حيث يُتوقع أن يكون هناك إنخفاض ٢.٥٪ على معدل النمو الإقتصادي في المملكة.
كما أن العواقب الإقتصادية الوخيمة التي نتجت عن هذه الحرب المتمثلة بالتراجع الإقتصادي للعديد من القطاعات الحيوية، حيث تراجعت الإستثمارات وتراجعت السياحة وزادت تكاليف الإستيراد بسبب إرتفاع أسعار النفط والسلع وهو ما يؤدي إلى تقليل النشاط الإقتصادي وزيادة معدلات البطالة في الأردن، مما يجعل التحديات الإقتصادية تتفاقم في ظل الظروف الإقليمية الصعبة، وهذا بطبيعة الحال أيضاً يخلق بيئة إقتصادية غير مستقرة نوعاً ما، ويُعَقِّد الوضع الإقتصادي في الدولة، ناهيك عن تأثر القطاع السياحي بشكل كبير، ونخص بذلك مدينة العقبة والتي تعتبر بوابة الأردن في السياحة، نظراً لقربها من منطقة الصراع مما أثر سلباً على حركة السياحة الوافدة إلى المنطقة خوفاً من تطور الحرب في غزة إلى نزاع إقليمي، وتشير الإحصائيات في القطاع السياحي في العقبة إلى إنخفاض واضح في معدلات الحجوزات والإقبال، وهذا أدى نسبياً إلى تراجع في الإيرادات السياحية وتأثيرها سلبياً على إقتصاد المدينة والمنطقة المحيطة بها.
وبالتالي يجب على الحكومة الأردنية إتخاذ إجراءات إقتصادية وإجتماعية صارمة وفعّالة للتصدي لتداعيات تأثير حرب غزة من خلال بعض الإجراءات المتمثلة في تعزيز الإستقرار الإقتصادي، ودعم القطاعات الضعيفة، وتشجيع الإستثمارات المحلية لتعزيز النمو الإقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في الأردن.