الرقيب الدولي -
ناقشت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي، مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني.
وقال العماوي، إن مشروع قانون الوساطة يتأثر فيه و يستخدمه الجميع، وجاء المشروع لخدمة المواطنين والتخفيف عنهم، رغم أن التقاضي بين المواطنين بيد القضاء و هو من يمارس هذا الحق.
وأكد ضرورة وجود حلول ودية بين الأطراف المتنازعة قبل التوجه للقضاء، وأن أي توجه إلى غير القضاء يجب أن يكون فيه مصلحة عامة تعود بالنفع على الوطن والمواطن، لذا لا بد من وجود تشريع يخدم الوساطة.
بدوره، أكد التلهوني، أن الوساطة تسهل على الناس، وتخفف الضغط عن المحاكم، وأن فكرة الوساطة جرى التطرق إليها بشكل عميق بإجراءات التقاضي.
وقال التلهوني إن مركز الوساطة مستقل بإجراءاته في حل النزاعات، وإن وجوده في غرفة تجارة الأردن لا يخالف القانون.
وبين أن المركز لن يكون اللجوء إليه إجباريا، وأن الهدف منه إتاحة الفرصة للأطراف المتنازعة للتوافق خلال فترة معينة، بعدها في حال عدم الاتفاق سيتم اللجوء إلى القضاء.
وأوضح أن سند الاتفاق يعتبر سندا عاديا و جزءا من الحكم القضائي بالاتفاق بالوساطة والتسوية الناتجة عن مركز الوساطة، و لابد أن يعطى هذا السند أهمية أكبر للحصول على ثقة المواطنين.
من جهته، قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن موضوع الوساطة قديم وليس جديدا، وإن مشروع قانون الوساطة هو منظومة كاملة، لا تتداخل مع منظومات أخرى، مؤكدًا الابتعاد عن إجبار الأطراف المتنازعة اللجوء للوساطة لحل النزاع.
وأشار إلى أن مشروع قانون الوساطة فيه تجويد وهو أشمل من مشروع عام 2006، مطالبا أن يكون للمحامي دور في الوساطة ولا يختصر على جهات خاصة.
بدوره، قال أمين عام وزارة العدل وليد كناكرية، إن القضية المحالة إلى الوساطة تبقى مسجلة في عهدة القاضي، مؤكدًا أن فكرة مشروع القانون جاءت من التغذية الراجعة من القضاة، وقد أجمع القضاة على فرصة اتفاق الأطراف من خلال الوساطة لإنهاء النزاع وعدم اللجوء إلى القضاء.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة القانونية، أهمية مشروع قانون الوساطة في حل النزاعات، وأن الوساطة خيار إيجابي قبل أن يحول قضائيا، داعين إلى إعادة دراسة مشروع القانون بشكل شمولي، لتجويده بما يعود بالنفع للوطن.