برعاية الصفدي .. بلدية بني عبيد تحتضن جلسة حوارية
الرقيب الدولي -
عقدت بلدية بني عبيد يوم أمس في مركز الحصن الثقافي، جلسة حوارية تحت رعاية سعادة رئيس مجلس النواب السيد أحمد الصفدي وبحضور معالي المهندس وليد المصري، وزير الإدارة المحلية، ومعالي السيد عبدالمنعم العودات، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية .
وشارك في الجلسة نواب محافظة اربد ورؤساء بلديات محافظة اربد ، ورئيس وأعضاء مجلس محافظة اربد، بالإضافة إلى مجموعة من المتخصصين والمعنيين في مجال الإدارة المحلية.
حملت الجلسة عنوان “قانون الإدارة المحلية الجديد: نحو تطوير التنمية والإدارة المحلية الشاملة”، وركزت على مناقشة محاور القانون الجديد وتأثيره على تعزيز الإدارة المحلية وتوسيع نطاق اللامركزية، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز دور المجالس المحلية في اتخاذ القرارات واستقلاليتها في إدارة الموارد، لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات بين مختلف المناطق.
في كلمته الافتتاحية أكد سعادة السيد أحمد الصفدي على أن قانون الإدارة المحلية الجديد يمثل خطوة محورية نحو تعزيز اللامركزية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل الدور المحلي ودعم البلديات لتحقيق التنمية المستدامة.
كما تناول معالي المهندس وليد المصري وزير الإدارة المحلية الأهداف الطموحة للقانون ودور الوزارة في تزويد البلديات بالأدوات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية مشددًا على أهمية التنسيق بين الحكومة والهيئات المحلية.
وأكد معالي السيد عبدالمنعم العودات على ضرورة تمكين المجتمعات المحلية من لعب دور أكبر في صنع القرار، وتعزيز التعاون بين المجالس المحلية والقطاع الحكومي لتحقيق التنمية الشاملة.
وفي كلمة لرئيس بلدية بني عبيد قال المهندس جمال ابو عبيد إن قانون الاداره المحليه الجديد سيمثل ركيزة أساسية لتعزيز الديمقراطية المحلية ويشجع المجتمع على المشاركة الفعالة في صنع القرار التنموي .
كما تطرق ابو عبيد إلى أهمية الانتخابات المباشرة لرؤساء البلديات، معتبرًا إياها خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية المحلية، حيث تمنح المواطنين فرصة أكبر للمشاركة في اتخاذ القرارات.
وفي نهاية الجلسة تم فتح باب النقاش للحضور، حيث تم طرح العديد من الأفكار حول تحسين تطبيق قانون الإدارة المحلية، مع التركيز على أهمية تدريب الكوادر المحلية ودعم استقلالية المجالس.
واختتمت الجلسة بتقديم توصيات تشمل:
1. توفير دعم فني ومالي للبلديات.
2. تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجالس المحلية.
3. تطوير سياسات لضمان العدالة في توزيع الموارد.
4. تحسين الشفافية والرقابة في أداء البلديات لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين
5. تشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل من خلال تحفيز القطاع الخاص والشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الحكومية والخاصة.
6. زيادة صلاحيات رؤساء البلديات .