الرقيب الدولي -
أقر مجلس الأعيان بالإجماع مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 كما ورد من مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة.
ووافق المجلس على توصيات لجنته المالية والاقتصادية بشأن الموازنة خلال الجلسة التي ترأس جانباً منها النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور عبدالله النسور.
وكان أعضاء المجلس استمعوا الى رد الحكومة على مداخلاتهم الذي ألقاه وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي بعد ان تحدث في المناقشات 4 أعيان هم: ممدوح نباص والدكتور ياسين الحسبان والدكتور غازي الذنيبات وراكان الفواز، حيث طالبوا بتطوير البيئة الاستثمارية وتشجيع الصادرات وتمويل المشاريع الصغيرة ومعالجة ملف الدين العام والحد من الفقر والبطالة.
واكدوا ضرورة المضي قدماً في عملية التحديث الوطني الشامل في المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتطوير واقع قطاعات الإدارة العامة والسياحة والزراعة والصناعة والصحة وتكنولوجيا المعلومات والتحول إلى التعليم المهني والتقني.
وفي ختام الجلسة، قال الفايز إن مشروع الموازنة العامة جاء هذا العام في ظل ظروف صعبة ومديونية عالية تحتاج من الجميع التعاون والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات والظروف المعيشية الصعبة التي تواجه المواطنين في ظل تحديات ناتجة في اغلبها عن صراعات وأزمات المنطقة وحالة فوضى يعيشها الإقليم.
وأشار الى حرص المجلس على بذل كل جهد ممكن، ليسهم في تمكين بلدنا من مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والوقوف خلف جلالة الملك عبد الله الثاني ومساندة ودعم جميع جهوده وتطلعاته من اجل غد أفضل للأردن والأردنيين.
وشدد على ضرورة الالتزام بالرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي والعمل على تنفيذها وفق الأطر الزمنية المحددة لتجاوز التحديات الاقتصادية، إضافة الى إجراء إصلاحات مالية واقتصادية لتجاوز عجز الموازنة العامة وتحقيق النمو الاقتصادي، مؤكدا ضرورة أن تأخذ هذه الإصلاحات بالاعتبار والواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وان تقوم عملية الإصلاح على سياسات شفافة وواضحة تضع المواطن بحقيقة الأوضاع والتحديات التي تواجهه وتواجه بلدنا حتى لا يبقي فريسة للإشاعات.
وأوضح أهمية أن تقوم عملية الإصلاح الاقتصادي على سياسات وخطط قابلة للتنفيذ تعمل على جذب الاستثمارات التي تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة والاستغلال الأمثل لموارد الدولة الطبيعية وتمنع التهرب الضريبي وتعالج الاختلالات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.
واعرب رئيس مجلس الأعيان، عن شكره لرئيس الوزراء وفريقه الوزاري، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في خدمة الملك والوطن، مؤكدا حرص مجلس الأعيان على العمل مع الحكومة لتسريع الإنجاز على جميع الصعد، مثلما شكر رئيس اللجنة المالية والاقتصادية الدكتور رجائي المعشر وأعضاء اللجنة والأمانة العامة للمجلس على جهودهم خلال مناقشات الموازنة وكذلك الحكومة على تعاونها التام مع اللجنة.
ويقدر مشروع قانون الموازنة إجمالي النفقات العامة بـ 12.510.761 مليار دينار، منها 11.022.051 مليار نفقات جارية، و1.468.710 مليار نفقات رأسمالية وإجمالي الإيرادات العامة بــ 10.232.680 مليار دينار، منها 9.498.300 مليار إيرادات محلية و 734.380 مليون منحا خارجية بعجز مقداره 2.258.081 مليار دينار، فيما تبلغ نفقات الوحدات الحكومية 1.779.287 مليار دينار وإيراداتها 1.011.132 مليار بعجز 768,155 مليون دينار.
وبني مشروع الموازنة على توقعات بتحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي بنسبة 2.5 بالمائة، ونمو اسمي بنسبة 4.9 بالمئة مع استقرار معدل التضخم عند 2.2 بالمئة ونمو الصادرات الوطنية بنسبة 0.7 بالمئة، والمستوردات بنسبة 4.1 بالمئة.
ويستهدف المشروع تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام ومتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي والسياسات والإصلاحات الهيكلية مع توفير الدعم اللازم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لأداء مهامها ودعم وتحفيز الأنشطة الاقتصادية خاصة الصناعات التصديرية وتحسين البيئة الاستثمارية واستعادة عافية القطاع السياحي ومنح الأولوية لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
كما يهدف الى تغطية الاحتياجات التنموية للمحافظات والإرتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية وخدمات النقل وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي ودعم الجهاز القضائي وتعزيز أمن التزود بالمياه والمضي قدماً في التحول الرقمي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.