بتنظيم من منتدى الأردن لحوار السياسات .. مؤتمر وطني يناقش واقع النظام الصحي في الأردن ويعلن توصيات مهمة .. صور وفيديو
الرقيب الدولي -
مندوبا عن وزير الصحة، افتتح أمين عام الوزارة الدكتور رائد الشبول، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الصحي الوطني، الذي عقده منتدى الأردن لحوار السياسات، بعنوان: النظام الصحي في الأردن - الواقع والتحديات.
وألقى الدكتور الشبول كلمة أشاد فيها بالقائمين على الموتمر، والمواضيع المهمة التي يتناولها في الجانب الصحي لافتا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس المؤتمر والمنتدى الدكتور حميد بطاينة، في كلمة باسم المنتدى، على أهمية مناقشة الواقع الصحي في الأردن للوقوف على التحديات التي تواجهه، والعمل على وضع مقترحات للنهوض به وبالتشارك مع جميع الجهات المعنية.
وأشار مدير الخدمات الطبية الملكية الأسبق الدكتور شوكت التميمي إلى أهمية عقد هذه المؤتمرات التي يتخللها نقاش وطني بناءً وقيم وتبادل الآراء والأفكار في المجال الصحي.
وقال رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور شاهر الشطناوي، أن اللجنة تمد جسور التعاون مع جميع القطاعات الصحية وستعمل على مناقشة توصيات المؤتمر ولاسيما في الجانب التشريعي.
وقدم الدكتور موسى العجلوني في كلمته تصورا علميا لمواجهة تحدي الأمراض المزمنة في الأردن.
وتخلل المؤتمر عقد جلستين، الأولى، ترأسها وزير الصحة الأسبق الدكتور محمود الشياب، وتحدث فيها كلا من مدير الخدمات الطبية الملكية الأسبق الدكتور يوسف القسوس عن تنظيم وتوحيد الخدمات الصحية، والدكتور علي السعد بني نصر عن التأمين الصحي الشامل، ومساعد مدير عام الخدمات الطبية الملكية لشؤون الأقاليم العميد الطبيب سهل الحموري عن دور الخدمات الطبية الملكية في أوقات الآزمات والكوارث والحروب، والدكتور هاني الكردي، عم المجلس الصحي العالي الواقع والمأمول.
وترأس الجلسة الثانية، وزير الصحة الأسبق، الدكتور علي الحياصات، وتحدث فيها كلا من الدكتور عبدالله البشير عن التعليم والتدريب الطبي، والنائب الدكتور عبدالهادي البريزات عن المساءلة الطبية القانونية، ونقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي عن السياحة العلاجية، وطارق دروزة عن التصنيع الدوائي.
وفي الختام، أعلن الدكتور حميد البطاينه أبرز التوصيات التي خلص إليها المشاركون في المؤتمر، وتمثلت بضرورة استحداث هيئة وطنية عليا قادرة على رسم السياسات الصحية وحوكمة النظام الصحي بكافة قطاعاته، على أساس تكاملي وليس تنافسي، مع التزام الدولة بتوفير التغطية الصحية الشاملة.
كما أوصى باعتماد خارطة طريق واضحة المعالم لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 وتشكيل فريق عمل وطني لوضع برامج وآليات لتنفيذها، بالإضافة إلى إيجاد نظام عادل لتحديد أجور الأطباء.
ودعا المشاركون إلى ضرورة دعم وتقوية الرعاية الصحية الأولية وبرامج الوقاية من الأمراض المزمنة وضبط التوسع الأفقي للمستشفيات الحكومية وربطه بالحاجات الصحية الفعلية والحد من التوسع غير المبرر لتوجيه الأموال لدعم الرعاية الصحية الأولية مع إيجاد آلية ونظام تحويلي فعال وصارم لجعل الرعاية الصحية الأولية المدخل الرئيس لتلقي الخدمات الصحية.
وطالبوا بدعم السياحة العلاجية وفتح أسواق جديدة لجذب المرضى للعلاج في الأردن مع تعديل قانون المسؤولية الطبية بحيث يلزم المؤسسات الصحية على إيجاد آلية محددة لضمان سلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية .
وشددوا على ضرورة تعزيز وتدريب الكوادر الطبية والصحية والفنية والإدارية لكافة القطاعات الصحية الحكومية لتمكينها من القيام بواجباتها وخدمة الأعداد المتزايدة من المراجعين.
وأكدوا على أهمية الاعتماد على الدواء الأردني في القطاعين العام والخاص وتحفيز الصناعات الدوائية المحلية، ومراجعة أسس تسعير الدواء المستور والعمل بشكل جاد على خفض أسعاره بما يتناسب مع السوق على المستوى الإقليمي.
ولفتوا إلى ضرورة اعتماد مشروع النشرة الدوائية الإلكترونية لضمان سهولة الحصول على المعلومات الدوائية الحديثة للمرضى من كبار السن واصحاب الاحتياجات الخاصة، والتوسع في برامج الصحة الإلكترونية.