المنتخب الوطني يستدعي اللاعب الحوراني أسعار النحاس تواصل الارتفاع تصدير 46 ألف رأس من الخراف إلى الأسواق الخليجية تخريج الفوج الخامس من أكاديمية البرمجة عبر برنامج "تنمية المهارات الرقمية والتوظيف" "اليرموك" تُطلق المنصة الإلكترونية لتقييم الكفايات الرقمية جامعة الأميرة سمية تحصد جائزة التصوير الفوتوغرافي العالمية الزواتين مديراً عاماً لشركة السمرا لتوليد الكهرباء "النواب" يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي وزارة الشباب: سيجري تشكيل لجنة لدراسة استقالات أعضاء النادي الفيصلي والبت فيها مركز شباب وشابات غرب إربد ينظم ورشة عمل التثقيف ببرنامج مهاراتي انطلاق الدور الثاني من بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم في إربد د.فراس شكري المراشده يشارك نادي الصم في إربد إفطارهم الرمضاني .. صور سعر الذهب عيار 21 في الأردن يتخطى 60 دينارا لأول مرة في التاريخ .. شاهد التسعيرة رئيس جامعة جدارا يحضر لقاء وزير التعليم العالي مع رؤساء الجامعات الخاصة عبر الأردن وبتوجيهات الشيخ تميم.. دولة قطر تبدأ تزويد سوريا بالكهرباء

القسم : محلي - أخبار الاردن
تاريخ النشر : 13/03/2025 1:14:51 PM
"الاستثمار النيابية" تناقش معدل قانون الجمارك
"الاستثمار النيابية" تناقش معدل قانون الجمارك


الرقيب الدولي -

شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، في مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2025، بحضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام الجمارك أحمد العكاليك، وعدد من ممثلي غرفتي التجارة والصناعة والجهات المعنية.
وأكد أبو حسان، أن مشروع القانون يعد من التشريعات المهمة المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، حيث يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وإطلاق الإمكانات الاستثمارية، بما ينعكس إيجابيا على جودة الحياة للمواطنين.
وشدد على ضرورة تطوير عمل الجمارك من خلال التشريعات والأنظمة التي تسهل الإجراءات وتعزز دورها في دعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يمكن الجمارك من تطبيق التدقيق اللاحق وفقًا للممارسات الدولية، إضافة إلى تسريع عمليات الإفراج عن البضائع عبر قاعدة متكاملة تعزز تنفيذ أحكام القانون.
من جهتهم، أكد النواب محمد البستنجي، ووليد المصري، وأيمن أبو هنية، وفراس القبلان، أهمية الاستماع إلى كافة الملاحظات من الجهات ذات العلاقة لضمان تحسين النصوص القانونية وتعزيز فرص الاستثمار.
بدوره، أوضح الشبلي، أن الحكومة ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة لبيئة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن مشروع القانون يمنح دائرة الجمارك الحق في الحصول على المعلومات والوثائق المطلوبة لتنفيذ أحكام القانون، مع مراعاة سرية العمليات المصرفية.
من جانبه، أكد العكاليك، أن الهدف من تعديل القانون هو تطوير عمل الدائرة وفق أفضل المعايير الدولية، وتمكين إجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع بطرق حديثة، مثل إدخال مفهوم التدقيق اللاحق واعتماد التكنولوجيا في التبليغ والمعاينة الإلكترونية دون الحاجة لحضور أصحاب العلاقة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

التعليقات
شارك بالتعليق الاول للخبر
اضافة تعليق جديد

جميع الحقوق محفوظة لموقع وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية (2013 - )

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر

اطلع على سياسة الموقع الالكتروني