الرقيب الدولي -
واصل مجلس النواب، خلال جلسة صباحية عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.
وكان أول المتحدثين في الجلسة، التي ترأس جانبًا منها النائب الثاني لرئيس المجلس أحمد الهميسات، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، النائب سالم أبو دولة.
وقال أبو دولة إنه يتوجب ضبط النفقات، وترتيب الأولويات، فالمواطن يعيش تحت خط الفقر، داعيًا إلى دعم المُزارعين، والبحث عن برامج حقيقية لتشغيل الشباب، وإعادة النظر في موضوع الهيئات المُستقلة، كونها لا تُشكل أي إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الخروج من أي أزمة مهما بلغت وتعاظمت ليس بالأمر المستحيل، إذا وجدت الإرادة الحقيقية للإصلاح الجاد ومحاربة الترهل والقضاء على الفساد بكل أشكاله ومسمياته وإبعاد كل من هو غير مخلص أو كفؤ عن المنصب العام.
وطالب النائب حامد الرحامنة بضبط النفقات العامة، وزيادة الرقابة على الأموال العامة، وترشيق أو تقنين النفقات الحكومية، مؤكدا ضرورة خلق فرص عمل ودعم الاستثمار وتطبيق مبدأ الشفافية في الأداء الحكومي.
واشار إلى ضرورة التعاون والاجتهاد لعمل اقتصاد حقيقي يرسم ملامح واعدة لتحسين الواقع الاقتصادي الصعب، خاصة في ظل تزايد التحديات الإقليمية والضغوط الاقتصادية.
وأكد النائب محمد الرعود ضرورة خفض الإنفاق العام حتى لا يرتفع العجز العام.
وأشار إلى وجود هيئات مستقلة لا داعي لوجودها، كونها تزيد العبء المالي، مشددا على ضرورة التوسع في مظلة التأمين الصحي، وكذلك دعم قطاع التعليم بكل مستوياته، وزيادة مخصصات المنح والقروض الجامعية.
وقال النائب إبراهيم الصرايرة "نحن نطمح إلى موازنة تعطي الأولوية لقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، مع ضرورة تعزيز الرقابة على النفقات لضمان تحقيق أفضل النتائج".
وأكد أن مواجهة خطر البطالة هو مسؤولية الجميع، والذي يأتي من خلال خلق حلول حقيقية مستدامة، بدءًا من جذب الاستثمارات الخارجية والابتعاد عن البيروقراطية في الإجراءات التي أصبحت عاملًا هدامًا في جذب المستثمرين.
وأكد النائب رائد القطامين، أن مشروع موازنة العام 2025 "تقليدي لا يتسق مع التطور والتحديث المطلوب"، قائلا إن تقدير العجز سيبلغ 14 مليار دولار أميركي في السنوات الأربع القادمة، وهو رقم كبير سيتحمله المواطن الاردني في ظل غياب الحلول مما يزيد من معاناته.
وأكد أهمية أن ترتكز الموازنة على الاصلاح المالي والاقتصادي لتحسين الظروف المعيشية، مطالبا بتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد المالي والإداري.
وطالب القطامين بإعادة العمل بخدمة العلم والجيش الشعبي استعدادا لمواجهة العدو الإسرائيلي الذي لا يخفي أطماعه في المنطقة، موضحا أنه يجب العمل على تمتين الجبهة الداخلية ودعم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بالأسلحة النوعية والتدريب المستمر.
وتحدث النائب حسين العموش عن الفقر والبطالة، مؤكدًا أهمية الانتماء للوطن الذي قدم أبناؤه الغالي والنفيس من أجل رفعته وتقدمه وازدهاره.
وقال إن المواطن بات لا يستطيع تأمين مصروف أولاده أو حتى تأمين قسط مدرسي أو جامعي، متسائلًا "إلى أين نحن ذاهبون في الوضع الراهن والصعب؟".
وعرض النائب تيسير أبو عرابي، أمام الحكومة العديد من المطالب، أبرزها زيادة الرواتب التقاعدية للمدنيين والعسكريين والعاملين وتخفيض رسوم نقل الملكية للأراضي والعقارات وزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي، بالإضافة الى تعبيد الشوارع المتهالكة وتصليح جميع خدمات البنية التحتية قبل تعبيدها، ووقف منح تراخيص بناء الإسكانات في المناطق غير المخدومة بالصرف الصحي.
من جهته، أكد النائب ينال فريحات، أن حلم المواطن الأردني تملك شقة، فالأردني يغترب من 20 الى 30 عاما ليتمكن من شراء شقة سكنية، لافتا الى ضرورة تقديم الحكومة أراضي من خزينتها لمطورين عقاريين ليتم إنشاء إسكانات في مختلف المحافظات بمواصفات جيدة.
ودعا الى تأسيس شركة حكومية قابضة تعمل في الأسواق الخارجية كالسوق السعودي من شأنها تشغيل العديد من الأيدي العاملة الأردنية.
بدوره، قال النائب يوسف الروابدة: "نقف اليوم أمام تحديات غير مسبوقة تتطلب منا جميعا التحلي بشجاعة الرؤية وجرأة التنفيذ وبيان الحكومة الذي عرض خطوات ومشاريع طموحة هو نقطة انطلاق مهمة ولكنه بحاجة إلى رؤية تكون أكثر شمولاً ووضوحا في التنفيذ، فالتحديات الاقتصادية التي نواجهها تحتاج إلى حلول مبتكرة تستلهم التجارب الناجحة وتكيفها مع خصوصياتنا الوطنية".
وطالب بإنشاء صندوق لمخاطر القطاع السياحي لدعم المنشآت المتضررة ومساعدتها على تجاوز الأزمات وفتح أسواق جديده للسياحة الأجنبية لتخفيف الاعتماد على الأسواق التقليدية المتأثرة بالأزمات الإقليمية وتقديم تسهيلات مالية وضريبية للمنشآت السياحية تشمل الإعفاء من الغرامات والديون وتسهيل الحصول على القروض البنكية.
من جانبه، أكد النائب صالح العرموطي، ضرورة تحسين دخل المواطن الأردني والعمل على الحد من تغول البنوك ومراقبتها وإخضاعها لنظام ديوان المحاسبة، مطالبا بزيادة 100 دينار على رواتب العاملين للحفاظ على حقوقهم.
ودعا الى متابعة وتدقيق تقرير ديوان المحاسبة وفرض الرقابة الصارمة على المبالغ المصروفة من المال العام، كما طالب بإصدار قانون العفو العام والإفراج عن الغارمات.
من ناحيته، اشار النائب محمد الظهراوي، الى اهمية اصدار عفو عام وذلك من الجانب الانساني للدولة، موضحا ضرورة التوسع في الاعفاءات الطبية والقروض الجامعية ومخالفات السير التي تثقل كاهل المواطنين.
واكد ضرورة المراجعة الجزئية لتصاريح العمل لابناء غزة المقيمين في الأردن، مشيرا أيضا الى العديد من المطالب المتعلقة بمحافظة الزرقاء.
وتساءل النائب ابراهيم الجبور، حول نية الحكومة فرض ضرائب جديدة العام الحالي وخطة الحكومة لسداد الدين الداخلي والخارجي.
واوصى الجبور بتحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي دون فرض اعباء ضريبية جديدة وترشيد النفقات والتركيز على الانفاق على مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة وتقليل العجز المالي.
من جهته، قال النائب محمد بني ملحم "نحن ابناء الوطن لا نخشى التحديات ولا ترهبنا الصعاب بل نواجهها بشجاعة الاردنيين التي تعلمناها من مدرسة الهاشميين وارث الآباء والاجداد الذين علمونا أن الاوطان تبنى بالارادة والعمل لا بالتمني والكسل".
وبين أن غياب التنمية الحقيقية للاطراف ساهم بهجرة المواطنين الى العاصمة والمدن الرئيسية بحثا عن فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات، الامر الذي حمل الحكومات نفقات كبيرة لاعادة هيكلة البنية التحتية في هذه المدن، مشيرا الى أن مجالس المحافظات اصبحت عاجزة عن تحقيق الهدف منها.
من جانبه، طالب النائب سامر الأزايدة بزيادة مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية ليصل الى اكبر عدد ممكن من المنتفعين وزيادة مخصصات صندوق الطالب الجامعي ليشمل أكبر عدد من أبنائنا الطلبة، بالإضافة الى المحافظة على الاستقرار النسبي لأسعار السلع الأساسية والغاز المنزلي والحفاظ على المخزون الإستراتيجي لها.
واكد أهمية الإسراع بتنفيذ المشاريع الكبرى تحقيقا لرؤى التحديث الاقتصادي مثل مشروع الناقل الوطني للمياه وسكة الحديد الممتدة من مناطق التعدين الى ميناء العقبة وغيرها، ما يفتح باب التشغيل للشباب والحد من نسب البطالة.
ودعا النائب فتحي البوات، الى إلزام الشركات التي تساهم فيها الحكومة بتنمية محافظة الكرك ولواء الأغوار الجنوبية خاصة من خلال خطة استراتيجية واضحة تمول بنسبة مئوية من أرباحها السنوية وإعطاء الأولوية في التعيين لأبناء المنطقة وتصعيد الكفاءات المحلية من أبناء المنطقة.
وأشار البوات الى ان أهالي وسكان الأغوار الجنوبية يعانون من ارتفاع فاتورة الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، داعيا للاستفادة من مصادر الطاقة البديلة من خلال إنشاء محطة للطاقة الشمسية لتخفيف عبء فاتورة الطاقة عن المواطنين وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.
بدورها، دعت النائب هدى العتوم، الى زيادة الإنفاق على التعليم، مشيرة الى ان التعليم الإضافي يعتبر أحد أهم المعضلات التي تؤثر على جودة وكفاءة التعليم.
من جانبها، أوضحت النائب آيات بني عيسى، أهمية التركيز على دعم قطاع الطاقة البديلة ودعم قطاع الزراعة والتركيز على المدن الصناعية التنموية وتزويدها بأنظمة متقدمة حديثة والتركيز على التعليم المهني والتقني.
وأشارت النائب آمال الشقران، الى أهمية إعداد خطة للتعامل مع فرصة عودة سوريا التي تعتبر من اهم الروافد الاقتصادية للأردن من خلال فتح حدود جابر ودرعا أمام انسياب التجارة بين البلدين بما يعود بالنفع الاقتصادي المتبادل.
من ناحيته، طالب النائب ابراهيم القرالة، بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وإجراء تحليل دقيق للمشاريع الرأسمالية في 2025 لضمان تعزيز البنية، داعيا الى توزيع النفقات الرأسمالية بعدالة على المحافظات والاستغلال الأمثل للمنح الخارجية.
وأوضح النائب حكم المعادات،أهمية دعم البلديات لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية.
وطالب النائب ناصر النواصرة، بتطبيق الموازنة العامة الصفرية، بحيث لا تتجاوز النفقات الرأسمالية والجارية إجمالي الإيرادات المحلية، وتوريد الإيرادات والمنح والقروض إلى حساب الخزينة، وتحويل الفوائض المالية للمؤسسات المستقلة بشكل كامل وحسب الأصول، فضلا عن الاستمرار في المشاريع الرأسمالية والاستثمار عن طريق التشارك مع القطاع الخاص والقضاء على ظاهرة البطالة المقنعة في القطاع العام.
ودعا إلى تخفيض نسبة ضريبة المبيعات 1 بالمئة سنويا على مدى 5 أعوام، وتخفيض نسبة الإنفاق الجاري من إجمالي النفقات العامة، وطرح مشاريع استثمارية لمدخرات الأردنيين في التجمعات السكانية في المدن والقرى والبوادي والمخيمات من خلال تأسيس تعاونيات.
بدوره، قال النائب حسن الرياطي إن إيقاف هدر المال العام وتقليل الهيئات والشركات المنبثقة عن الحكومة ومؤسساتها، تؤدي إلى وفر كبير في الموازنة.
وطالب، بزيادة رواتب المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين، وعدم فرض المزيد من الضرائب، داعيا إلى إعادة تفعيل عمل بلدية العقبة، ومنح أبناء المدينة فرص عمل ووظائف، إضافة إلى حاجة المحافظة إلى مستشفى حكومي.
فيما، قالت النائب شفاء المقابلة، إن الفقر والبطالة أبرز تحديات الوطن، لأثارهما المباشر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، داعية إلى زيادة الضرائب على الفئات ذات الدخل المرتفع.
وأكدت، أهمية دعم المشاريع الإنتاجية والاستثمار في القطاعات الحيوية لزيادة العرض وتقليل الضغط على الأسعار، وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية، فضلا عن معالجة مشكلة المدارس المستأجرة، ومنح مجالس المحافظات مرونة أكبر لإدارة موازناتها وإتمام مشاريعها بكفاءة.
كما، أكد النائب سالم العمري، أهمية الإدارة الفاعلة للاقتصاد وحصافة السياسات المالية، للحصول على نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين في ترد مستمر، موضحا أن البطالة باتت تؤرق كل بيت ورب أسرة، وأصبح حلم الشباب مغادرة المملكة.
من جانبه، دعا النائب عثمان مخادمة إلى تقليل الإجراءات الحكومية على التجارة البينية بين الأردن وسورية، والذي من شأنه أن يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وإنشاء مدارس جديدة، والقضاء على مشكلة المدارس المستأجرة، مؤكدا ضرورة تطوير المراكز الصحية الشاملة.
وقال إن الشعب الأردني يعيش ظروفا معيشية واقتصادية واجتماعية صعبة جدا.
من جهتها قالت لبنى النمور، إن الموازنة العامة للدولة أداة حيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولكن عندما تفتقر إلى عنصر التنمية تتحول إلى مجرد وثيقة لتسيير الأمور اليومية دون تحقيق أي نقلة نوعية في حياة المواطنين أو الاقتصاد.
وأشارت إلى أن النفقات الرأسمالية تشكل 12 بالمئة من مجموع النفقات، ويعتبر قليلا، موضحة أن بعض النفقات الموضوعة على أنها نفقات رأسمالية تنفق على التعويضات والرواتب واستخدام السلع والخدمات والصيانة والإعلانات وغيرها من النفقات.
فيما، تطرقت النائب فريال بني سلامة إلى مشاكل وتحديات محافظة عجلون السياحية والزراعية الاستثمارية والتعليمية والصحية، مشيرة إلى أن موازنة مجلس المحافظة يقدر بـ8 ملايين دينار.
وأكدت، ضرورة تفعيل دور المراكز الصحية الشاملة من حيث ساعات الدوام وتوفر الأجهزة والأدوية والاختصاصات.
بدوره، قال النائب آية الله الفريحات" إنه لا بد من انتهاج سياسة ضريبية تأخذ بعين الاعتبار معيار الثروة والتكليف التصاعدي، مؤكدا ضرورة المباشرة في مشاريع الطاقة وفق خطة مربوطة بمدد زمنية ومؤشرات قياس لتخفيف كلف الطاقة كمحرك أساسي لكل القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية".
كما أكد أهمية العمل مع القطاع الخاص لإيجاد آليات فاعلة لفتح أسواق خارجية جديدة لكل المنتجات الزراعية من أجل الحفاظ على ماحققه هذا القطاع من نمو وصل إلى 0.6 بالمئة من أصل 2.6 بالمئة من معدل النمو لكل القطاعات.
وقال الفريحات إن معالجة مشكلتي الفقر والبطالة التحدي الأكبر للجميع، ما يوجب النهوض في اقتصاد المحافظات من خلال الاستثمار بالميز النسبية لكل محافظة، لتأثيرها الإيجابي في زيادة معدل النمو.
بدوره، قال النائب عطاالله الحنيطي إن موازنة الدولة ينبغي أن تهدف إلى نمو اقتصادي حقيقي ينعكس على حياة المواطنين في الجوانب كافة وعلى رأسها توفير فرص العمل، موضحا أن معدلات البطالة وصلت إلى مستويات مقلقه حيث لا يكاد بيت يخلو من إثنين على الأقل من الشباب المتعلمين العاطلين عن العمل.
وأضاف أن البطالة تمثل التهديد الأكبر للمجتمع التي بدأت تظهر فيه مشاكل وآفات اجتماعية غريبة، مؤكدا ضرورة أن تتخذ اجراءات سريعة وفورية للإنقاذ، في مقدمتها رفع رواتب المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين، ووضخ سيولة نقدية في السوق المحلية لإدارة العجلة الاقتصادية.
وطالبت النائب هالة الجراح بمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وتحفيز الشركات والمؤسسات الوطنية على الإنتاج، وتقليل كلف مدخلات الإنتاج.
وأشارت إلى الآثار السلبية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعدم استقرار الدول المحيطة بالأردن على الاقتصاد الوطني.
وطالب النائب أحمد الشديفات بضرورة دعم المزارعين وتخفيض أسعار الشعير، وإيجاد حل مشكلة البطالة وإيجاد حلول جدية لمعالجة ارتفاع الدين العام.
وأكد النائب قاسم قباعي، ضرورة الاهتمام بالمشاريع الكبرى التي من شأنها تخفيض معدل البطالة وزيادة الإنتاج، وتقلص الفرق بين الواردات والصادرات، مطالبا بتوفير تأمين صحي شامل لجميع المواطنين.
وشدد قباعي على أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخفض الدين العام والاقتراض، وإيجاد خطة شاملة من لتحسين التعليم.
ودعا النائب خليفة الديات إلى إيجاد مشاريع تستطيع استيعاب الشباب الباحثين عن العمل لمواجهة الزيادة المستمرة في نسب البطالة، وتعزيز المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية.
وشدد على أهمية التوسع في التعليم المهني، وفتح مدارس جديدة، وزيادة الغرف الصفية، ورفد المراكز الصحية بمعدات وكوادر طبية وتوفير الأدوية اللازمة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية.
وطالب النائب وسام الربيحات بتشجيع الاستثمار وتذليل المعيقات أمام أي استثمار أكان محليا أم أجنبيا، مقترحا إنشاء وحدة داخل وزارة الاستثمار مهمتها استقبال المستثمرين وتسهيل عملهم خاصة في إصدار الرخص لمشاريعهم، وإنشاء "مترو" لعمان، باعتباره حلا شاملا لأزمة السير فيها.
ودعا النائب محمد كتاو إلى التحول من موازنة مبنية على الأساس النقدي إلى موازنة مبنية على أساس الاستحقاق، لتعزيز الشفافية المالية والمساءلة وتحقيق كفاءة في تخصيص الموارد، مشيرا إلى إن ذلك من شأنه تحسين إدارة المال العام وتقديم صورة دقيقة عن الوضع المالي للدولة.
وأوضح أن تحسين التخطيط المالي يُسهم في إدارة أفضل الموارد العامة من خلال تحليل الاستحقاقات المالية والإيرادات، مؤكدا أهمية إصلاح النظام الضريبي لتخفيف العبء عن الفئات ذات الدخل المحدود، وزيادة الضرائب التصاعدية بحيث يتحمل المكلف الأكثر قدرة عبء الضريبة العالي.
وأكدت النائب رند الخزوز، ضرورة وجود خطة طوارئ في حال تراجع المساعدات الخارجية لأسباب سياسية، خصوصاً ما يتعلق منها بدعم الخزينة.
ودعت إلى إعداد قاعدة بيانات لتحديد الفئة المستهدفة بالدعم ليصار إلى تقديم الدعم للمستحقين، بدلاً من توجيهه للسلع والخدامات، مطالبة بإيجاد مشاريع تخفف الفاقد من المياه بموازاة تنفيذ مشروع الناقل الوطني.
وأكد النائب أحمد الهميسات، ضرورة التركيز على قطاعات معينة كالصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، ودعم الاستثمار.
وطالب بالإسراع بتنفيذ مشروع الناقل الوطني، وتأمين صحي شامل، وتطوير المُستشفيات، وإيجاد فرص عمل للشباب.
وقالت النائب إسلام العزازمة إن ما نحتاجه اليوم هو موازنة تركز على الإنسان، وتقدم حلولا جذرية، وتستثمر في الشباب والمرأة والسياحة، وتستشرف المستقبل بخطط مبتكرة وقابلة للتطبيق.
ودعت إلى تشغيل المتعطلين عن العمل، ومعالجة الفقر ودعم الأسر العفيفة والطلاب الفقراء وتوزيع مكاسب التنمية على المحافظات بعدالة.
وقال النائب محمد الجراح، إن التدريب المهني يحل نسبة كبيرة من مشكلة البطالة، مؤكدا أهمية الاستثمار في القضاء على معدلات البطالة المرتفعة.
وأشارت النائب مي السردية، إلى أن مهام النائب رقابية تشريعية ومحاسبة إدارية ومالية، مضيفة "من واجبنا أن نقف مع الحكومة يدا بيد للتحكم في شراع النفقات في ظل الظروف المستجدة، والمعطيات المحيطة".
وأوضح النائب علي الخزعلي أن تقدم الدول اقتصاديا يقوم على الزراعة والصناعة، ثم حُسن التسويق والتصدير، مؤكدا ضرورة إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية في الأردن.
وأكد النائب عبدالحليم العنانبة، ضرورة تحفيز دور القطاع الخاص، ودعم الابتكار ونشر التقنيات الجديدة، وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الخدمات العامة، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وقال النائب أيمن أبو هنية، في كلمة باسم كتلة عزم النيابية، إنه يتوجب تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة وتحسين تخطيط الموازنات، لتحسين الوضع المالي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الموازنة تلعب دورا محوريا في توجيه السياسات المالية والاقتصادية، فهي أداة حيوية لتحقيق تنمية مستدامة ومجتمع عادل.
وطالب أبو هنية، الحكومة بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تشارك في كل الدول المانحة لدعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الآثار والتداعيات المالية التي تحملتها الموازنات خلال الأعوام الماضية، والتي انعكست سلبًا على النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والضغط على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، حيث أن قضية اللاجئين هي مسؤولية دولية حسب القوانين والمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
ودعا إلى كفاءة تحصيل الإيرادات من خلال تطوير أنظمة ضريبية تعزز الامتثال الضريبي وتقلل من التهرب الضريبي، وتنويع مصادر الإيرادات المالية، وتطوير الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المنتجة، وأهمها: السياحة والزراعة والصناعات الخفيفة والمتوسطة والتعدين والتكنولوجيا الخضراء، فضلا عن الاستثمار في التعليم، وتطوير برامج التدريب المهني، وإعادة هيكلة القطاع العام وبناء المنظومة الإدارية والمالية، وتحسين إدارة النفقات العامة.
ودعا النائب محمد المرايات إلى دعم مؤسسات ومصانع وشركات القطاع الخاص التي توفر فرص عمل للشباب، وربط ذلك بحوافز وميزات لها مثل تخفيض الضرائب وخفض سعر الطاقة.
وتطرقت النائب ميسون القوابعة إلى أبرز احتياجات منطقتها وخاصة في قطاعي التعليم والصحة.
وقال النائب طارق بني هاني إن التحديات التي يواجهها الأردن لا تقتصر على ما هو داخلي فقط بل تمتد إلى التحديات الخارجية التي تمس أمننا واستقرارنا، فنحن في قلب منطقة تعصف بها الأزمات والصراعات، ونتعرض إلى تحديات اقتصادية وأمنية تتطلب من الجميع أن يكون أكثر يقظة وحذرًا.
وأكد النائب علي الغزاوي أهمية أن يكون هناك برنامج وطني واضح لسداد الدين العام، بحيث يكون هذا البرنامج طويل الأمد، مطالبا بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.