الرقيب الدولي -
ثمن رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، قرار تشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.
وأكد الطباع في بيان اليوم الثلاثاء، أن القرار ينبع من اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني، في المضي نحو التقدم والتطور الاقتصادي، مشيرا الى أن جلالة الملك كان وما يزال يولي القطاع الخدمي والتكنولوجي والتقدم نحو الذكاء الاصطناعي جلّ اهتمامه إيمانًا بأهمية القطاع الذي سينعكس إيجابًا على المواطنين والشباب الأردنيين، وعلى الاقتصاد الوطني.
وقال، إن التقدم بخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أهم المحاور في رؤية التحديث الاقتصادي كونه يعزز النمو الاقتصادي ويقود الاقتصاد الأردني نحو العالمية والتقدم في البنية التحتية التكنولوجية، وهو من المحاور المهمة في خطة إصلاح القطاع العام عبر رقمنة الخدمات الحكومية لتعزيز عمل إدارة القطاع لخدمة المواطن والاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تشكيل المجلس يعزز من جعل المملكة مركزا تكنولوجيا متقدما على مستوى المنطقة، لافتا الى أن العديد من الشركات الأردنية المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات متقدمة على مستوى العالم، وأن الأردن لديه طاقات شبابية تتمتع بمستوى عالي من المهارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
واعتبر أن التقدم التكنولوجي والبنية التحتية المتطورة يعزز من استقطاب المشاريع الاستثمارية العالمية والإقليمية، ما يسهل على المستثمر إنجاز المعاملات والإجراءات، ويعزز من المشاريع النوعية التي تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وتحاكي المتطلبات المستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وأضاف، إن "العالم يشهد تنافسية عالية في القطاع التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي"، موضحا أن الصناعات الرقمية والتكنولوجية المتقدمة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من النمو الاقتصادي والتقدم، فالتكنولوجيا تخدم العديد من القطاعات الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية والأمنية والمعلومات والنقل والتجارة والصناعة والخدمات والصحة وغيرها من القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي بنحو مباشر.
ودعا الطباع إلى وضع استراتيجيات وتسهيلات ضريبية لرفد القطاع التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، والاهتمام بالشباب الأردني وتعزيز قدراتهم التكنولوجية وتنويعها وصولا الى تكامل هذه المهارات مع الذكاء الاصطناعي وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
كما دعا الى تطوير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر البشرية للتكنولوجيا الحديثة، وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتطوير الاستثمارات التكنولوجية وتنويع المهارات من خلال إطلاق مشاريع مشتركة مع القطاع العام لرفد القطاع التكنولوجي وبما يعزز من قدرة الأردنيين على التنافس في الأسواق العالمية.