أ. د هاني الضمور
كيف يمكن لإنسان أن يبيع طعامًا يعلم أنه قد يودي بحياة الآخرين؟ هل أصبح الجشع والتكالب على الربح أهم من صحة البشر؟ ومن المسؤول عن هذه الكارثة؟ هل هي الجهات الرقابية وحدها، أم أن هناك تواطؤًا صامتًا من المجتمع بأسره؟
الغذاء الفاسد ليس مجرد قضية صحية، بل هو انتهاك صارخ للأخلاق والقيم الدينية. الإسلام، الذي يحث على الأمانة في كل شيء، حرّم الغش بجميع أشكاله، خاصة في ما يخص الطعام والشراب. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “من غشّنا فليس منا”، فكيف يجرؤ هؤلاء التجار على تقديم طعام ملوث وأغذية فاسدة للناس؟ أليس هذا الغش اعتداءً على أمانة الله التي حمّلهم إياها؟
من المسؤول عن هذه الظاهرة؟ نحمد الله أن لدينا جهات رقابية تعمل بكل ما أوتيت من إمكانيات لحماية المجتمع من هذه المخاطر. لكن هل هذه الجهات قادرة على مواجهة هذا السيل الجارف من الغذاء الملوث وحدها؟ الرقابة الرسمية تواجه تحديات هائلة، منها مراقبة الأسواق، والتأكد من سلامة الشحنات الغذائية، والقيام بحملات تفتيش مستمرة.
ورغم هذه الجهود، لا يمكن أن تكون الجهات الرقابية وحدها مسؤولة. هنا يبرز دور المجتمع. كل فرد في هذا المجتمع شريك في مواجهة هذه الظاهرة، سواء كان مستهلكًا يحرص على التبليغ عن أي منتج مشكوك فيه، أو تاجرًا يلتزم بالمعايير الأخلاقية في عمله، أو مسؤولًا يسعى إلى تحسين آليات الرقابة.
لكن دعونا نسأل بصراحة: هل الرقابة قصرت؟ أم أنها تعمل بأقصى طاقتها ضمن الإمكانيات المتاحة؟ من السهل أن نوجه أصابع الاتهام، ولكن هل يستطيع أي جهاز رقابي مهما بلغت كفاءته أن يراقب كل متجر وكل مطبخ وكل شحنة غذاء؟
القضية أكبر من مجرد غش غذائي؛ إنها انحدار أخلاقي وقيمي. من يبيع الغذاء الفاسد لا يغش في البيع فقط، بل يخون ضميره، ويعتدي على حق الإنسان في حياة صحية كريمة. والأسوأ أنه يعرض المجتمع بأسره لخطر انتشار الأمراض المزمنة والتسمم الغذائي.
إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ وأين دور المجتمع في التصدي له؟ المسؤولية هنا لا تقع على عاتق الرقابة وحدها، بل هي مسؤولية الجميع. عندما يرفض المستهلك شراء منتجات مشكوك في جودتها، وعندما يحرص التاجر على توفير غذاء آمن، وعندما يبلغ المواطن عن أي مخالفة، فإننا نكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا في محاربة هذه الظاهرة.
أما على المستوى الديني، فإن من يغش في الطعام يرتكب ذنبًا عظيمًا. قال الله تعالى: “وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ” (الأنعام: 152). فالعدل في البيع والشراء ليس مجرد خيار، بل هو أمر إلهي وواجب شرعي.
الخلاصة أن محاربة الغذاء الفاسد ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي معركة مشتركة يجب أن يخوضها الجميع. الجهات الرقابية، التجار، المستهلكون، وكل من يهمه مستقبل هذا المجتمع. هل سنقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجريمة؟ أم سننهض بأخلاقنا وقيمنا وديننا لنجعل الغذاء وسيلة للحياة، لا أداة للموت البطيء؟