الرقيب الدولي -
شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، في مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2025، بحضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام الجمارك أحمد العكاليك، وعدد من ممثلي غرفتي التجارة والصناعة والجهات المعنية.
وأكد أبو حسان، أن مشروع القانون يعد من التشريعات المهمة المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، حيث يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وإطلاق الإمكانات الاستثمارية، بما ينعكس إيجابيا على جودة الحياة للمواطنين.
وشدد على ضرورة تطوير عمل الجمارك من خلال التشريعات والأنظمة التي تسهل الإجراءات وتعزز دورها في دعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يمكن الجمارك من تطبيق التدقيق اللاحق وفقًا للممارسات الدولية، إضافة إلى تسريع عمليات الإفراج عن البضائع عبر قاعدة متكاملة تعزز تنفيذ أحكام القانون.
من جهتهم، أكد النواب محمد البستنجي، ووليد المصري، وأيمن أبو هنية، وفراس القبلان، أهمية الاستماع إلى كافة الملاحظات من الجهات ذات العلاقة لضمان تحسين النصوص القانونية وتعزيز فرص الاستثمار.
بدوره، أوضح الشبلي، أن الحكومة ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة لبيئة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن مشروع القانون يمنح دائرة الجمارك الحق في الحصول على المعلومات والوثائق المطلوبة لتنفيذ أحكام القانون، مع مراعاة سرية العمليات المصرفية.
من جانبه، أكد العكاليك، أن الهدف من تعديل القانون هو تطوير عمل الدائرة وفق أفضل المعايير الدولية، وتمكين إجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع بطرق حديثة، مثل إدخال مفهوم التدقيق اللاحق واعتماد التكنولوجيا في التبليغ والمعاينة الإلكترونية دون الحاجة لحضور أصحاب العلاقة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.