إدانة 6 أشخاص بجريمة غسيل الأموال واسترداد أكثر من 16 مليون دينار

الرقيب الدولي - دانت الهيئة القضائية السابعة برئاسة القاضي الدكتور سليمان الهواوشة وعضوية القاضي محمد الطراونة المتخصصة بالنظر في جنايات

٩ تشرين الثاني ٢٠٢٢، ٠٢:٣٤ م

شاركWhatsApp Facebook X

إدانة 6 أشخاص بجريمة غسيل الأموال واسترداد أكثر من 16 مليون دينار

الرقيب الدولي -

دانت الهيئة القضائية السابعة برئاسة القاضي الدكتور سليمان الهواوشة وعضوية القاضي محمد الطراونة المتخصصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، 6 أشخاص بجريمة غسيل الأموال، وأعلنت عدم مسؤولية أحد أعضاء مجلس النواب الأردني.

وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية، وقررت حبس المدانين الستة لمدة ثلاث سنوات، واستعادة مبلغ 4 ملايين دينار من أحد المدانين ومبلغ 12.5 مليون دينار من المدانين الآخرين، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وأشار قرار التجريم إلى أن شخصا مقيما في الولايات المتحدة الأميركية قلد أقراصا إلكترونية وانتهك حقوق النشر الأميركية، وحسب التقديرات فقد حصل على أموال بقيمة وصلت إلى 50 مليون دولار، وتم الحكم عليه بأميركا بالسجن لمدة 60 شهرا وسحب الجنسية منه.

وبين القرار، أن هذا الشخص وبعد خروجه من السجن، انشأ شركات باسم نجله وأصبح يتواصل مع شخصين في الأردن أحدهما موظف عام، وشخص عادي، وبدأ بتحويل الأموال إلى عدد من الأشخاص على أن يقوموا بتسليمها للشخص الثاني في القضية.

وتبين أن مجموع الأموال التي قام الشخص المقيم في أميركا بتحويلها بلغ 12.5 مليون دينار، وكان يطلب تسليم هذه الأموال لشخص عادي، ومنها جزء تم استلامها على بناء أن يقوموا بشراء عقارات له بالأردن، وتم شراء شقتين وقطع أراض بمبالغ بسيطة، علما بان المبالغ التي تم استلامها بلغت 7 ملايين دينار.

وأشارت تفاصيل القضية، إلى أن البنوك المعنية بورود هذه الحوالات كانت بأرقام كبيرة لا تتناسب مع دخل هؤلاء الأشخاص، وقامت بإرسال إخطارات لوحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي الأردني التي قامت بالتحليل المالي لحساباتهم واكتشفت وجود شبهة فساد وقامت بتحويل القضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي حققت بالقضية وحولتها للمحكمة المختصة.

وأحيلت الدعوة للمحكمة وتوصلت إلى إدانة 6 أشخاص بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات ومصادرة رصيد أحد المدانين والبالغة 4 ملايين دينار، بالإضافة إلى عدد من العقارات الموجودة بأميركا والحجز على أموال باقي المدانين لدى البنوك والمؤسسات الرسمية بما يعادل قيمة 12.5 مليون دينار.