كتب: المستشارة د.زهراء التميمي -
تمتلك سلطات الضرائب العراقية حساب مصرفي في مصرف الرافدين يسمى حساب الامانات ( الثقة )
هذا الحساب هو المبلغ المسحوب من أي شركة تدخل في عقد مع الدولة العراقية كضمان لدفع ضريبة الدخل الخاصة بها.
ويمكن للشركات أن تطلب من السلطات الضريبية استرداد جزء أو كل الصناديق الاستئمانية عن طريق طلب كتابي حيث تتم مراجعته من قبل أقسام المحاسبة والمراجعة القاونية والإدارية فإذا تبين أن العقد أو المشروع قد اكتمل بنسبة 100٪ .
وفي حال تم التأكد من تسديد مبالغ ضرائب السنوات السابقة والمستحقة قانونيا للشركات وتم إثبات أن المبلغ الذي سيتم استلامه هو المبلغ المخصوم بالإضافة إلى المبلغ الذي طلبته الشركة في الأصل.
بشكل عام ، عملية استرداد مبلغ الوديعة طويل ومعقد وتخضع لتدقيق ومراجعة قانونية مستفيضة .
ان هكذا سرقات تتم من خلال نظام سرقة تهيأ له تغطية مسبقا ويظهر قوة التعقيد في عمليات التدقيق والمراجعة والتي تتنفذ خطواتها قسم المحاسبة وإدارة الضرائب ، فهي المسؤول الاول عن مراجعة وتدقيق تلك الحسابات
بالاضافة الى المهام التي تقوم بها دائرة الحسابات في وزارة المالية و مصرف الرافدين اللذين كان عليهما الاهتمام بهذه الشركات ، حيث ان هذه الشركات
تأسست منذ فترة وجيزة من تاريخ إصدار الصكوك ، ولا يمكنها الحصول على هذه المبالغ الضخمة خلال هذه الفترة القصيرة.
كما ان لديوان الرقابة المالية الحق في تدقيق جميع حسابات الدولة العراقية وفق قانونها ، وبالتالي كان بإمكانه تدقيق ذلك ايضا والوقوف على مكامن الخلل ، ويذكر أن هذه هي الفضيحة الثانية التي يتورط فيها مصرف الرافدين خلال شهرين بعد الفضيحة المالية لشركة عشتار .