فاعليات شعبية: العفو العام يعزز المواطنة الصالحة

الرقيب الدولي - أجمعت فاعليات شعبية من مختلف محافظات المملكة على أن التوجيهات الملكية للحكومة بإعداد قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي

٢١ آذار ٢٠٢٤، ٠٢:٠٨ ص

شاركWhatsApp Facebook X

فاعليات شعبية: العفو العام يعزز المواطنة الصالحة

الرقيب الدولي -

أجمعت فاعليات شعبية من مختلف محافظات المملكة على أن التوجيهات الملكية للحكومة بإعداد قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، تعزز المواطنة الصالحة، وتحقق المصلحة العليا للدولة والمجتمع.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى، الدكتور حازم العدنيات، أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة للسير بإجراءات قانون العفو العام جاءت في مناسبة وطنية عزيزة على قلوب الأردنيين جميعا وهي اليوبيل الفضي لجلوس جلالته على العرش، كما جاءت في وقت تعاني فيه شريحة واسعة من الأسر ظروفاً اقتصادية صعبة لاسيما أسر المساجين والموقوفين.

وعبر عن اعتزازه بالنهج الملكي الحكيم القائم على التسامح والعفو والمحبة، نحو التحفيز للإصلاح والتعاون بين أبناء المجتمع الأردني بعيدا عن الأحقاد والكراهية.

وقال رئيس مجلس محافظة الطفلية، فايز السفاسفة، إن التوجيهات الملكية السامية للحكومة للسير في إجراءات إصدار قانون العفو العام تعتبر من المكارم الملكية التي تأتي في ظروف صعبة من شأنها أن تخفف من معاناة الكثير من المواطنين الذين لديهم أبناء في السجون.

وقال إن مكارم جلالة الملك طالت مختلف المجالات ومنها هذا العفو عن أشخاص خرجوا عن جادة الصواب من شأنه يوفر فرصة للكثير منهم الإنخراط في المجتمع بعيدا عن الأحكام التي قد تقف عائقا أمامه من أجل الحصول على فرصة عمل تعينه على الإنفاق على أسرته.

ولفت إلى أن توجيهات جلالته ستعزز المواطنة الصالحة، لدى المشمولين بالعفو ويمكنهم من العودة إلى مجتمعهم للعطاء والإنجاز، والمشاركة بكل فعالياته ونشاطاته ليصبحوا مواطنين فاعلين في المجتمع.

ومن مادبا، قال أستاذ القانون في جامعة الإسراء، الدكتور مدين المحاسنة، إن العفو العام الذي وجه جلالة الملك الحكومة للسير بإجراءات إصداره الدستورية يشمل الجرائم الجزائية ولا يشمل الدعاوى الحقوقية سواء أمام المحاكم بمختلف درجاتها حفاظا على الحقوق المالية للمواطنين ولا يشمل الإدعاء بالحق الشخصي في الدعاوى الجزائية ولا يشمل دعاوى التنفيذ الحقوقية.

وأضاف أن قوانين العفو السابقة والتي صدرت لم تشمل جرائم معينة لخطورتها على المجتمع مثل جرائم الاغتصاب وهتك العرض والتجسس والجرائم الماسة بأمن الدولة.

ورجح الدكتور المحاسنة أن هذا القانون سيتوسع في الجرائم المشمولة بالعفو العام أولاً لمرور 25 عام على تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية ولإعطاء فرصة لأبناء المجتمع للعودة إلى جادة الصواب وهذا الأمر سينعكس بالإيجاب على من شملهم العفو العام وعائلاتهم كونها فرصة جيدة لهم للتقدم في حياتهم.

وبين أن قانون العفو العام سيحال كمشروع قانون من الحكومة إلى مجلس الأمة الذي يملك الصلاحية الكاملة لإجراء أي تعديلات أو رفض أي بنود واردة في المشروع، متوقعا أن يصدر القانون قبل فض الدورة العادية لمجلس الأمة.

ومن الزرقاء، قال رئيس لجنة تحسين خدمات مخيم الزرقاء، المحامي محمد هشام البوريني، إن مشروع قانون العفو العام، الذي وجه جلالته الحكومة لتقديمه والسير بإجراءاته الدستورية بمناسبة اليوبيل الفضي، ينم عن حكمة جلالته ورؤاه الثاقبة وأفقه الواسع، وهو ليس غريبًا عن نهج الهاشميين منذ تأسيس الدولة الأردنية، حيث اعتاد الشعب الأردني على هذه المكارم الهاشمية التي تشمل نواحي الحياة كافة.

وبين المحامي البوريني أن جلالة الملك عبد الله الثاني يعرف تمام المعرفة الظروف الاقتصادية التي يمر بها الأردن، والتي تعتبر جزءًا من الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية، حيث أوعز جلالته للحكومة الأردنية بإستصدار قانون العفو العام، الذي ستكون له إنعكاسات إيجابية مهمة على الوضع المعيشي للمواطنين الأردنيين وعلى الواقع الإقتصادي بشكل عام.

وأضاف أن قانون العفو العام في شهر رمضان المبارك، ونحن مقبلون على أيام عيد الفطر السعيد، سيدخل البهجة والفرح لبيوت الأردنيين، وسيكون له دافع قوي وإيجابي في تعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعية وتعزيز السلوكيات والممارسات الإيجابية، وسيخلف حافزًا قويًا للمخطئين، من أجل تصحيح المسار والسعي نحو التمثل بالقيم الأردنية الأصيلة، إضافة إلى تقوية أواصر اللحمة الوطنية.

وفي العقبة، ثمنت فاعليات أكاديمية وشعبية المبادرة الملكية بإصدار عفو عام، مؤكدين أنها خطوة في الإتجاه الصحيح وتحقيقا لمطالب الكثير من المواطنين.

وقال الناشط الإجتماعي نوح ال خطاب إن المبادرة الملكية خطوة سياسية واجتماعية بامتياز وهي نابعة من حكمة القرار وسداد الرأي لجلالته في هذا الوقت بالذات والذي أصبح الهم الأردني الرسمي والشعبي مُنصباً على قضيتنا الأولى فلسطين وما يدور من أحداث في غزة جراء الحرب الهمجية الإسرائيلية ضد أهلنا هناك.

وأضا تتمثل حكمة جلالته بالعطاء السياسي والمجتمعي لهذه المرحلة ومن نفس الحكمة كان اختيار الفئات المشمولة بالعفو حيث الحرص الشديد من جلالته على الأمن والسلم المجتمعي، وعدم ضياع حقوق المواطنين، فهي حكمة ذات نظرة ثاقبة مزجت البعدين السياسي والمجتمعي، وفي هذا الوقت تحديدا وما تشهده الأردن من ولادة تشكيلات حزبية جديدة ومع اقتراب الانتخابات، بالإضافة لما تشهده المنطقة من تطورات سياسية ساخنة.

بدوره، قال رئيس هيئة شباب كلنا الازدن في العقبة، عمر حربي العشوش، إن توجية جلاله الملك للحكومة بإعداد قانون العفو العام بصفة الاستعجال يعكس رسالة تسامح ملكية ومكرمة سامية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، ويكرس مبادئ العدالة التصالحية مع الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون، ومقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وأعرب عن أمله بأن يسهم مشروع القانون في التخفيف من أعباء المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع، وأن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره، من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية، والإنخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين.

بدوره، أكد المحامي عاطف المعايطة أن إصدار العفو العام خطوة إيجابية في التخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطن وخاصة الذين لديهم قضايا إدارية بسيطة تمنعهم من ممارسة اعمالهم اليوميه كما يساهم في خلق روح إيجابية لدى عامة الشعب في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر بالمنطقة بشكل عام.

بدوره، قال الكاتب والمحلل عبدالمجيد جرادات إن التوجه الملكي في مشروع قانون العفو العام والسير بالإجراءات الدستورية ومنذ اللحظات الأولى بعث في نفوس الأردنيين الارتياح، فكانت الرؤية الملكية هدفها وغايتها أن يسهم القانون في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، وأن يساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها، وذلك حفاظا على كرامتهم وطي صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مروا بها في حياتهم.

وأشار إلى أن العفو سمة من سمات الهاشميين القائمة على التسامح والمحبة والسلام والعفو عند المقدرة، لبدء حياة جديدة يسودها الخير والعطاء والانضباط والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

من جهته، قال الأكاديمي والخبير التربوي وكاتب في الشؤون التعليمية والعامة، الدكتور مفضي ألمومني، إن العفو الملكي والأمر الملكي للحكومة بإصدار قانون عفو عام يحمل الكثير من المضامين في هذا الشهر الفضيل، والذي جاء بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.

وأضاف أن العفو العام يشكل معالم السماحة والعفو الذي ينتظره الكثيرين من أبناء الشعب الأردني، وهو فرصة عظيمة لإعطاء من خالفوا القانون ويقضون الآن عقوبة السجن أو غيرها من العقوبات المالية، في العودة لعائلاتهم ومجتمعهم، لبدء صفحة جديدة من حياتهم، عنوانها الإنتماء وتهذيب السلوك، مما يساهم في بث عناوين التسامح والإنتماء، ويساهم في رفعة المجتمع الاردني المتكافل والمتضامن، وبذل المزيد من العمل والعطاء، وهذا هو الأردن وشعبه الطيب وقيادته الحكيمة قصة حب وتلاحم، عنوانه العفو ونهجه التسامح.

وأكد عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والأكاديميه والحزبية الشعبية في محافظة عجلون أن التوجيهات الملكية بالعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم التآلف والخير والعطاء.

وقال النائب الدكتور فريد حداد إن جلالة الملك كان دائما الأقرب لشعبه وتلبية مطالبهم، مبينا أن العفو العام نهج هاشمي لتحقيق الاستقرار المجتمعي وخارطة طريق لمسار التحديث الشامل والنهوض في مسيرة البناء والتقدم والتنمية للوطن.

وأكد رئيس جامعة عجلون الوطنية، الدكتور فراس الهناندة، أهمية مثل هذه التوجيهات الملكية التي تعكس ديدن الهاشميين في العفو والتسامح، مشيرا إلى أهمية أن ينعكس هذا القانون على بناء الأردن الحديث وتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن وإعطاء الفرصة لمن ارتكبوا الممارسات السلبية ليكونوا أفرادا صالحين وفاعلين في مجتمعهم.

وقال رئيس مجلس المحافظة، عمر المومني، إن التوجيه الملكي بالعفو العام خطوة بالاتجاه الصحيح لتحقيق مصلحة المواطنين، وحل الكثير من المشاكل وهو بمثابة مسار جديد للعديد من الأشخاص في حياتهم لخدمة وطنهم وأن يكونوا عند حسن الظن في عدم تكرار ارتكاب الأخطاء.

وبين رئيس بلدية كفرنجه الجديدة المحامي الدكتور فوزات فريحات أن هذا العفو جاء بالتوقيت المناسب، فجلالة الملك دائما مع أبناء شعبه المخلصين مثمنا هذا التوجيه الملكي الذي يعتبر رسالة قوية في التماسك واللحمة الوطنية ما بين الشعب والملك.

وأعرب النائب السابق محمد فريحات عن فخره واعتزازه بالقيادة الهاشمية التي تسعى دائما للارتقاء بالوطن والمواطن وتحقيق مصلحته وتخفيف الأعباء عليه، مبينا أهمية أن يشكل القانون فرصة لإحداث التغيير والمضي قدما نحو مستقبل أفضل ومشرق.

وقال مدير نادي المتقاعدين العسكريين يعجلون، العقيد الركن المتقاعد حبيب مقطش، إن اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية حمل في طياته نهضة الوطن والهم الأكبر هو المواطن ومساندته وتقديم كل ما من شأنه لتوفير حياة كريمة له، مبينا أن العفو العام هو استكمال لمسيرة الإنجاز والتميز وهو محطة جديدة لكثير من الذين سيشملهم لتعديل مسار حياتهم.

وأشاد نائب رئيس فرع حزب الشورى محمد حمد البعول بجهود جلالة الملك وحرصه المستمر على بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.