وزيرا الأشغال والداخلية يتفقدان العمل في مركز جابر الحدودي

الرقيب الدولي - تفقد وزيرا الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، والداخلية مازن الفراية، واقع العمل في مركز حدود جابر

١٨ آذار ٢٠٢٥، ٠٣:٤٣ ص

شاركWhatsApp Facebook X

وزيرا الأشغال والداخلية يتفقدان العمل في مركز جابر الحدودي

الرقيب الدولي -

تفقد وزيرا الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، والداخلية مازن الفراية، واقع العمل في مركز حدود جابر الذي يربط الأردن بسوريا الشقيقة، واطلعا على الاحتياجات الطارئة للمركز في ظل تزايد حركة الشحن وتنقل المسافرين، عقب التطورات السياسية التي شهدتها سوريا أخيراً.

وتجول الوزيران، برفقة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، ومدير عام شركة كهرباء إربد، المهندس بشار التميمي، في مرافق المركز، حيث عرض مدراء الدوائر والأجهزة الأمنية العاملة في المركز احتياجاتهم لتسهيل سير الأعمال.

واطلع الوزيران على سير العمل في عطاء إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق التنفيذ للمخططات الشمولية لتطوير مركزي حدود الكرامة وجابر.

وأكد أبو السمن والفراية، عزم الحكومة على تطوير المعابر الحدودية وتأهيلها بصورة تليق بمكانة الأردن الحضارية وسمعته، وبما يحقق أفضل الممارسات في خدمة زائري المملكة.

من جهته، أكد السعايدة، أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها وتنفيذها بالتنسيق مع شركة كهرباء إربد، لضمان استمرارية تزويد التيار الكهربائي، وإجراء الصيانة اللازمة، وإعادة تأهيل وصيانة جميع خطوط الإنارة في الساحات ضمن منطقة معبر حدود جابر.

وأشار إلى الجهود المبذولة لتسهيل حركة دخول وخروج المركبات المحملة عبر الحدود، موضحاً أنه جرى اعتماد نظام أتمتة لتسجيل المركبات ومغادرتها، حيث يتم تزويدها برمز متابعة (QR) لتيسير الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمة، بالإضافة إلى قياس زمن تقديم الخدمة واتخاذ أي إجراءات تصحيحية عند الحاجة.

وتهدف الوزارتان إلى تطوير المعابر بشكل يتوافق مع معايير التصميم الخاصة بالمراكز الحدودية العالمية، ويحقق الجانب الأمني والجمركي، ويسهل حركة الشحن والمسافرين كمعابر برية، ضمن الرؤية المستقبلية لخمسين عاماً، علماً بأن المساحة الشمولية لمركز حدود الكرامة تبلغ 1800 دونم، فيما تبلغ المساحة الشمولية لمركز حدود جابر 2000 دونم.

وكانت وزارة الأشغال قد نفذت مسحاً تفصيلياً لجميع مباني منشآت وشبكات البنية التحتية في الموقعين، وحددت الحالة الإنشائية والتشغيلية لها لتحديد ما سيتم المحافظة عليه وصيانته من المنشآت القائمة، وما ستتم إزالته ضمن أعمال المخطط الجديد لكل موقع.