نحو تكامل مؤسسي أكثر كفاءة

وجاء قرار اللجنة بعد مناقشة الأسباب الموجبة لمشروع القانون، والتي تستند إلى توجهات رؤية التحديث الاقتصادي ومسار التحديث الإداري، بهدف تطوير أداء المؤسسات الوطنية ورفع كفاءة العمل المؤسسي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات ذات العلاقة، وتحسين آليات إدارة وتشغيل العمليات التجارية والتسويقية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الموارد.

خفض النفقات وتعزيز الإيرادات

وأكدت الأسباب الموجبة أن إلغاء القانون يأتي ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة تنظيم العمل المؤسسي، بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، ويؤدي إلى خفض النفقات الحكومية وزيادة الإيرادات، إلى جانب تحسين مستوى الأداء والخدمات.

استكمال المسار التشريعي

ويأتي إقرار اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان للمشروع ضمن المسار الدستوري للتشريعات، تمهيدًا لاستكمال مراحله وفق الأصول، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الإدارة العامة وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية.