التحقيقات تنفي وقوع أي اعتداء

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن مدعي عام الشرطة أنهى التحقيقات المرتبطة بالحادثة، بعد تفريغ كاميرات الأداء الشرطي التي وثقت عملية التفتيش منذ لحظتها الأولى.

وأضاف أن التحقيقات شملت الاستماع إلى ثلاثة أشخاص مدنيين من جيران الشخص المدعي، ممن حضروا عملية التفتيش بحكم وجودهم في المكان، حيث أكدت تسجيلات الكاميرات وشهادات الشهود عدم تعرض الشخص للضرب أو الاعتداء أو أي تجاوز من قبل القوة الأمنية.

الطب الشرعي يكشف طبيعة الإصابات

وبينت مديرية الأمن العام أن الشخص خضع للكشف الطبي الشرعي، حيث أظهر التقرير أن جميع الإصابات الظاهرة على جسده متشابهة في الشكل والأطوال ومتزامنة في الوقت ذاته، وتتفق مع كونها مفتعلة بفعل الذات أو الغير ومصطنعة.

وأشار التقرير إلى أن طبيعة الإصابات لا تتوافق مع ادعاء تعرضه لاعتداء أثناء عملية التفتيش.

الأدلة تحسم نتائج التحقيق

وأكدت مديرية الأمن العام أن مدعي عام الشرطة خلص، بعد دراسة الأدلة والتقارير الطبية والقرائن المتوفرة، إلى زيف ادعاء الشخص واختلاقه للحادثة.

وأضافت أن التحقيق لا يزال مستمراً معه تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق نتائج التحقيق.

التأكيد على دور الأدلة الرسمية

وتؤكد هذه القضية أهمية الاعتماد على الأدلة الموثقة والإجراءات القانونية في التحقق من الوقائع، وعدم إصدار الأحكام أو تداول الادعاءات قبل استكمال التحقيقات الرسمية من الجهات المختصة.