الرقيب الدولي 

أعلنت وزارة الداخلية العراقية توقيف ضابط وثلاثة من عناصر الشرطة وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، بعد اتهامهم بالاعتداء الجنسي والاغتصاب الجماعي لإحدى المحتجزات داخل مركز شرطة "النهضة" في مدينة الديوانية، في قضية أثارت صدمة واسعة داخل العراق.

توقيف المتهمين وإجراءات عاجلة

وأكدت الوزارة أن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي وجّه باتخاذ إجراءات قانونية وأمنية فورية بحق المتهمين، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون مع أي انتهاك يمس كرامة الإنسان أو يخالف القانون والضوابط العسكرية.

كما أصدر قاضي محكمة تحقيق الديوانية أمراً بتوقيف الضابط وثلاثة المنتسبين على ذمة التحقيق، استناداً إلى إفادات المحتجزة التي اتهمتهم بارتكاب الاعتداء داخل مركز الشرطة.

تحقيقات أمنية وقضائية متواصلة

وبحسب مصادر أمنية، باشرت قيادة شرطة الديوانية تشكيل مجلس تحقيقي بحق المتهمين، بالتزامن مع سير التحقيقات القضائية، بهدف الوقوف على جميع ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام

وأوضح الباحث القانوني علي التميمي أن المادة (393) من قانون العقوبات العراقي تنص على أن عقوبة المواقعة بغير رضا قد تصل إلى السجن المؤبد المحدد بعشرين عاماً، فيما قد تُشدد العقوبة بسبب استغلال المتهمين لسلطتهم الوظيفية داخل مكان الاحتجاز، وفق المادة (332) الخاصة باستعمال القسوة اعتماداً على الوظيفة.

وأشار إلى أن جميع المشاركين في الجريمة يعدّون فاعلين أصليين بموجب المادة (47)، وقد تصل العقوبات إلى الإعدام إذا توافرت ظروف مشددة يحددها القضاء، من بينها اقتران الجريمة بالتعذيب المؤدي إلى الوفاة.

العربية