الرقيب الدولي

أقر مجلس النواب، خلال جلسة عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، خمس مواد جديدة من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ليصل مجموع المواد التي أقرها المجلس إلى ست مواد من أصل 37 مادة يتضمنها المشروع.

إقرار مواد جديدة من مشروع القانون

ووافق المجلس بأغلبية الأصوات على المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من مشروع القانون، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي.

وكان المجلس قد أقر المادة الأولى من المشروع خلال جلسته المنعقدة في 28 تموز الماضي.

تطوير خدمات الأراضي إلكترونياً

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن التعديلات المقترحة تمثل خطوة تنظيمية مهمة لتطوير مهام وصلاحيات دائرة الأراضي والمساحة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين.

وأوضح أن المشروع يتيح لموظفي دائرة الأراضي الاستماع إلى الإقرار في معاملات التصرف بالعقار داخل مديريات الدائرة أو من خلال مراكز الخدمات المشتركة، بما يخفف الوقت والجهد على متلقي الخدمة.

كما أشار إلى أن التعديلات تسمح باستخدام الوسائل الإلكترونية والمرئية والمسموعة في تنفيذ معاملات البيع والشراء، واعتماد التوقيع الإلكتروني في إجراءات الدائرة وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

وحدة لتنظيم القطاع العقاري

وأقر مجلس النواب إضافة فقرة تنص على إنشاء وحدة تنظيمية مختصة بتنظيم القطاع العقاري والإشراف على الأنشطة العقارية، بما يحافظ على حقوق المستثمرين والملاك والمستأجرين.

وتتولى الوحدة الجديدة تنظيم عمليات الوعد بالبيع والبيع على الخريطة، وتحديد التزامات الأطراف وآليات تنفيذها، وفق نظام ينظم مهامها وآلية عملها.

دعم الاستثمار العقاري

وبيّن العودات أن التعديلات تتضمن دعماً لمفاهيم "الوعد بالبيع" و"البيع على المخطط"، بما يمكّن المستثمرين من الحصول على شهادات رسمية من دائرة الأراضي تساعدهم في الحصول على التمويل والائتمان لتنفيذ مشاريعهم.

كما تستحدث التعديلات وحدة متخصصة لدراسة سوق العقار وإعداد نشرات دورية حول واقع السوق والتوقعات المستقبلية للقطاع العقاري في المملكة.

تعديلات تنظيمية على صلاحيات الدائرة

وشملت التعديلات إضافة "السكك الحديدية" إلى تعريف الطريق ضمن القانون، ليشمل الشوارع والممرات والجسور والدرج والسكك الحديدية وملحقاتها من مرافق وخدمات.

كما وافق المجلس على تعديل يتعلق بصلاحية إصدار "أمر التسوية" الخاص بالعقارات، بحيث تنتقل هذه الصلاحية من مدير دائرة الأراضي والمساحة إلى مجلس الوزراء.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال طلبات المعاملات والخدمات إلكترونياً، وتطوير آليات تقدير قيم العقارات، إضافة إلى تشجيع الاستثمار وتخفيف القيود أمام تملك العقارات، بما يعزز بيئة الأعمال والتنمية العقارية في المملكة.