الأعيان يبحثون حقوق ذوي الإعاقة بالإدارة المحلية

الرقيب الدولي

بحثت لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان، برئاسة العين آسيا ياغي، مخرجات تقرير يتعلق بالبنود والأحكام المرتبطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مشروع قانون الإدارة المحلية.

وجاء اجتماع اللجنة لتقييم المقترحات الواردة في الملحق الأول للتقرير الختامي لورشة تشاورية حول تعزيز المشاركة السياسية وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مشروع قانون الإدارة المحلية، ومراجعتها بصورة تفصيلية، بما يضمن انسجامها مع التشريعات الناظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

دمج الأشخاص ذوي الإعاقة

ووقفت اللجنة خلال اجتماعها على مدى شمول المقترحات المطروحة لمتطلبات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مشروع قانون الإدارة المحلية، إلى جانب بحث الآليات التي تضمن مراعاة الاحتياجات عند وضع السياسات والخطط والبرامج على المستوى المحلي.

وبحثت مدى اتساق المقترحات الواردة في التقرير مع ما كفله القانون من مبادئ تتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وإزالة العوائق التي تحول دون الدمج والمشاركة الكاملة والفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة.

التشريعات والحقوق

وتحدثت العين ياغي عن أهمية أن تستند التشريعات إلى مواد الدستور ومواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها المرجعية التشريعية الأساسية في تحديد الحقوق والضمانات المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وعرضت تقريرا يتضمن تعديلات ومقترحات على التقرير الختامي لمشروع القانون، بهدف الوصول إلى صياغة أكثر تحديداً ووضوحاً للمخرجات والتوصيات، وبما يعكس بصورة دقيقة ما توصلت إليه اللجنة خلال مناقشاتها بشأن البنود المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مشروع قانون الإدارة المحلية .

تعديلات قابلة للتطبيق

وشددت على ضرورة أن تكون التعديلات والمقترحات الواردة في التقرير محددة وقابلة للتطبيق، وأن ترد آليات واضحة تضمن مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والبرامج والخطط المحلية، بما يعزز الانتقال من مفهوم الرعاية إلى مفهوم الحقوق والتمكين والشراكة الكاملة.