٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ
--°
السيرة الذاتية لمدير الامن العام اللواء ايمن العوايشةمجلس الوزراء يقر ثلاثة مشاريع قوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب ويرسلها لمجلس النواب بصفة الاستعجال لتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهابجامعة جدارا ومبادرة وطن تطلقان الملتقى الأول للمبادرة بعنوان «وطن... تصنع التجديد» بمشاركة شخصيات وطنية وشبابيةمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المبيضين والخلايلةإرادة ملكية بتعيين أيمن العوايشة مديرا للأمن العامإرادتان ملكيتان بترفيع المعايطة وقبول استقالته من منصبه مديرا للأمن العامالمصري خلال تفقده بلدية جرش .... خدمة المواطن والارتقاء بالنظافة أولويةالتربية تدعو طلبة التكميلي 2026 للاطلاع على أرقام جلوسهمخصم 10% على جميع المواد في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنيةصندوق الزكاة يطلق حملة «كسوة الشتاء» لدعم الأسر المستحقةشهيدان متأثران بإصابتهما في قصف إسرائيلي على مواصي خانيونسالعمل تدعو إلى تصويب أوضاع العمالة الوافدة قبل مطلع الشهر المقبلشقيرات: الجمعة البيضاء فرصة لتنشيط الأسواق وتعزيز المبيعاتمصرع 24 شخصاً وإنقاذ 24 آخرين إثر غرق قارب جنوب نيجيرياطقس لطيف في أغلب مناطق المملكة حتى الأربعاء
أخبار الأردن

الأمن الغذائي أولوية والشراكة ضرورة وطنية

أكدت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية التزامها بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالأمن الغذائي، مشددة على أهمية الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وضمان استدامة الإمدادات في السوق المحلية

شاركWhatsAppFacebookX


الرقيب الدولي

ثمّنت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني الدائم بملف الأمن الغذائي، ومتابعته الحثيثة للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتوجيهات جلالته المستمرة بضرورة الحفاظ على مستويات آمنة وكافية من المخزون على مدار العام، بما يضمن استدامة الإمدادات وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الظروف الاستثنائية.

وأكدت النقابة، في بيان اليوم الأحد، أن منتسبيها ملتزمون بواجبهم الوطني والمهني في المحافظة على انسياب السلع واستدامة توافر المواد الغذائية والأساسية في السوق المحلية، موضحة أن هذا الدور تحقق بمختلف الأزمات والتوترات الإقليمية التي أثرت في حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

القطاع التجاري يدعم استقرار السوق

وأشارت إلى أن القطاع التجاري، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، أسهم بتأمين مخزون آمن من المواد الغذائية والأساسية رغم التحديات الكبيرة التي واجهت عمليات الاستيراد والشحن والنقل، الأمر الذي انعكس على استقرار السوق المحلية وعدم حدوث نقص في السلع الأساسية خلال مختلف الظروف الاستثنائية.

وشددت النقابة على التزامها الكامل بالعمل على ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى خطوات عملية، والتي كان آخرها توجيهات جلالته بأهمية الحفاظ على مخزون غذائي استراتيجي من الحبوب والسلع الأساسية بمستويات آمنة وكافية، وتطوير آليات إدارته بما يضمن استدامة الإمدادات.

الأمن الغذائي جزء من الأمن الوطني

وأكدت أن الأمن الغذائي جزء أساسي من الأمن الوطني، وأن المخزون الاستراتيجي يمثل أحد أهم أدواته، لكنه لا يشكل وحده مفهوم الأمن الغذائي بمفهومه الشامل، مشددةً على أن تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الأردن يتطلب شراكة حقيقية وتكاملاً بين القطاعين العام والخاص، وتعاوناً وثيقاً بين القطاعات الثلاثة الرئيسية: التجارة والزراعة والصناعة.

اضطرابات الشحن ترفع كلف الاستيراد

وأوضحت النقابة أن التطورات الإقليمية واضطرابات حركة الشحن والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد في المنطقة فرضت أعباءً وتكاليف إضافية على المستوردين، وعدم انتظام بمواعيد وصول البضائع، الأمر الذي يستدعي رفع مستوى التنسيق والاستعداد المسبق للتعامل مع أية تطورات محتملة.

وبينت أنه، في ظل اعتماد المملكة على الاستيراد لتغطية جزء مهم من احتياجاتها من المواد الغذائية والأساسية، سواءً على شكل سلع جاهزة أو مواد أولية تدخل في الصناعة المحلية، فإن تعزيز الأمن الغذائي يتطلب إشراك القطاع التجاري بصورة أكبر في صناعة القرارات والإجراءات المرتبطة بالاستيراد والتزويد وسلاسل الإمداد.

النقابة تطالب بمزيد من التشاور

وعبرت النقابة عن أسفها لغياب التشاور الكافي مع القطاع التجاري لدى بعض الجهات ذات العلاقة، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وانعكاساتها المباشرة على سلاسل الإمداد والتزويد.

وأكدت النقابة أن إصدار بعض التعليمات والإجراءات بصورة مفاجئة، ودون التشاور المسبق والكافي مع ممثلي القطاع أو الاستناد إلى دراسة واضحة للآثار المترتبة عليها، يربك عمل المستوردين ويحد من قدرتهم على التخطيط المسبق وإبرام العقود طويلة الأجل لتأمين احتياجات المملكة من السلع والمواد الغذائية.

وشددت النقابة على أن مطالبتها بالتشاور والشراكة لا تهدف إلى تحقيق مصالح قطاعية ضيقة، وإنما تنطلق من مسؤولية وطنية مشتركة، لأن استقرار التشريعات ووضوح الإجراءات وسرعة اتخاذ القرار والتنسيق المسبق تشكل جميعها جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الغذائي الوطني.

اجتماع مرتقب لبحث تحديات القطاع

وأشارت النقابة إلى أن هيئتها العامة ستجتمع خلال الأيام المقبلة لبحث أبرز التحديات التي تواجه مستوردي وتجار المواد الغذائية، واستعراض انعكاسات الظروف الجيوسياسية الراهنة على سلاسل الإمداد، والتوافق على مجموعة من المقترحات والحلول العملية التي سيتم رفعها إلى الجهات الرسمية.

وأكدت أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تتمثل في ضمان انسياب المستوردات ووصولها إلى المملكة بأسرع وقت ممكن، وتخفيف الكلف والأعباء الإضافية، ومعالجة أية معيقات أمام عمليات الاستيراد والتخزين والتوزيع، بما يحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع بكميات كبيرة ومن مناشئ متعددة.

وشددت النقابة على أن الأمن الغذائي مسؤولية وطنية مشتركة، ولا يمكن إدارته بمنطق العمل المنفرد، بل من خلال فريق وطني واحد يجمع الحكومة والقطاع الخاص، ويضع مصلحة الأردن والمواطن فوق كل اعتبار.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...