الرقيب الدولي

أغلقت مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين 1513 شكوى من أصل 1892 شكوى وردت إليها منذ بداية العام وحتى نهاية آب الماضي، بنسبة إنجاز بلغت 80 بالمئة، وفق الإحصائية الصادرة عن المديرية.

ارتفاع أعداد الشكاوى

أظهرت الإحصائية ارتفاع عدد الشكاوى الواردة خلال الفترة ذاتها إلى 1892 شكوى، مقارنة بـ788 شكوى حتى نهاية آب من العام الماضي، ما يعكس زيادة لجوء المستهلكين إلى الجهات المختصة للمطالبة بحقوقهم.

التجارة الإلكترونية تتصدر القطاعات

تصدرت شكاوى قطاع التجارة الإلكترونية القائمة بـ423 شكوى، وبنسبة 22 بالمئة من الإجمالي، تلاه قطاع الكهربائيات بـ387 شكوى بنسبة 20 بالمئة، ثم قطاع السيارات بـ340 شكوى بنسبة 18 بالمئة.

وسجل قطاع الأثاث 201 شكوى بنسبة 11 بالمئة، فيما بلغت شكاوى قطاع الخدمات 199 شكوى، وبنسبة 11 بالمئة.

الكفالات والعقود في مقدمة الشكاوى

وبحسب مضمون الشكاوى، تصدرت الكفالات والعقود القضايا التي تقدم بها المستهلكون، بواقع 902 شكوى وبنسبة 48 بالمئة، تلتها الشكاوى المتعلقة بالسلع أو الخدمات المعيبة بـ756 شكوى، وبنسبة 40 بالمئة.

كما سجلت المديرية 165 شكوى تتعلق بالإعلان المضلل، بنسبة 9 بالمئة.

إخطارات ومخالفات بحق الجهات غير الملتزمة

وفي إطار متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية، أصدرت المديرية 52 إخطارًا، وحررت 48 مخالفة بحق الجهات غير الملتزمة، بما يعزز جهود الرقابة على الأسواق وضمان الالتزام بالتشريعات النافذة.

وتواصل مديرية حماية المستهلك متابعة الشكاوى ميدانيًا وقانونيًا، إلى جانب تكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق، بهدف حماية حقوق المستهلكين وضمان جودة السلع والخدمات المقدمة لهم.