كناكريه: 12.1 مليار دينار أرباح استثمارات الضمان منذ تأسيس الصندوق

الرقيب الدولي 

قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه إن أرباح النشاط الاستثماري للصندوق بلغت تراكميا 12.1 مليار دينار منذ تأسيسه مطلع عام 2003 وحتى نهاية أيلول 2026. وأسهمت هذه الأرباح، إلى جانب تحويلات الفوائض النقدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي البالغة حوالي 6.4 مليار دينار، في رفع موجوداته من 1.6 مليار دينار عند التأسيس إلى حوالي 20.1 مليار دينار.

جاء ذلك خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام ضمن منتدى التواصل الحكومي، بعنوان «صندوق الضمان... تحول استثماري نوعي»، بحضور أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، تناول النتائج المالية للصندوق بنهاية الربع الثالث من عام 2026، ومستجدات مشاريعه وتوجهاته للمرحلة المقبلة.

وأكد كناكريه أن الصندوق يشهد تحولا نوعيا في توجهاته الاستثمارية، يتجسد في توسيع مساهماته في المشاريع الكبرى وبناء شراكات استراتيجية محلية وإقليمية ودولية، بما يعزز تنوع استثماراته ويتيح له تطوير مصادر العائد على المدى الطويل. وأوضح أن قوة المركز المالي للصندوق وتراكم خبراته الاستثمارية يشكلان قاعدة لهذا التوسع، ويتيحان له الدخول في شراكات تجمع التمويل والخبرات المتخصصة والقدرات التنفيذية اللازمة لتطوير المشاريع وإدارتها.

وعلى صعيد أداء العام الحالي كشف كناكريه عن معدل العائد على موجودات الصندوق في نهاية الربع الثالث من هذا العام والتي بلغت 8.3%.  وسجلت موجودات الصندوق نموا بحوالي 1.5 مليار دينار عن مستواها البالغ حوالي 18.7 مليار دينار بنهاية عام 2025. 

وتأتي هذه الزيادة من الدخل الشامل الذي بلغ حوالي 1.37 مليار دينار، وفائض تأميني محول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقيمة تقارب 110 ملايين دينار. وبّين كناكريه ان الدخل الشامل يتكون من صافي دخل بقيمة 879 مليون دينار، بنمو نسبته 8.6% عن الفترة المقابلة من عام 2025، إضافة إلى حوالي 492.4 مليون دينار تمثل صافي الارتفاع في تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية.

وأكد كناكريه أن القرارات الاستثمارية تستند إلى دراسات فنية ومالية تقيم جدوى الفرص والعوائد المتوقعة والمخاطر المرتبطة بها، ضمن سياسة استثمارية وأطر حوكمة مؤسسية. وتدار المحفظة بمنظور يراعي توزيع الأموال بين الأدوات والقطاعات والآجال المختلفة، مع توفير السيولة اللازمة للالتزامات المستقبلية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وبيّن كناكريه أن السندات الحكومية تعد من أدوات الدخل الثابت المجدية التي تعتمد عليها صناديق التقاعد والمؤسسات الاستثمارية حول العالم، لما توفره من عوائد مستقرة بمستويات مخاطر منخفضة. وأشار إلى أن العوائد التراكمية لمحفظة السندات بلغت 5.2 مليار دينار، مؤكدا التزام الحكومة بسداد فوائدها في مواعيد استحقاقها.

وحول استثمارات الصندوق في القطاع العقاري، أوضح كناكريه أن حجم المحفظة العقارية بلغ حوالي 1.1 مليار دينار، وتشمل أراضي ومجمعات تجارية في مختلف محافظات المملكة. وبين أن الصندوق يستهدف حيازة الأراضي والاحتفاظ بها على المدى الطويل للاستفادة من نمو قيمتها السوقية، وإجراء عمليات البيع والشراء بما يخدم هذا الهدف، إلى جانب التأجير وإبرام عقود بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، تصل مدة بعضها إلى 25 عاما. وأشار ان أرباح تقييم الاستثمارات العقارية بلغت 291 مليون دينار مقارنة بكلفة حيازتها. 

واستعرض استثمارات الصندوق في الشركات المدرجة في بورصة عمان تبلغ حوالي 4 مليار دينار وتشكل أكثر من 13% من القيمة السوقية للبورصة، وتتوزع على قطاعات البنوك والتعدين والاتصالات والسياحة والخدمات.  

واستعرض كناكريه أبرز المشاريع والشراكات الاستثمارية التي ساهم فيها الصندوق خلال العام، ومنها المساهمة  بنسبة 7% في شركة مشروع سكة حديد العقبة–الشيدية–معان، وتأسيس الشركة الوطنية للاستثمارات المائية لغايات تملك حصة  بنسبة 15% في شركة مشروع الناقل الوطني للمياه، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتمويل المشروع بشكل مباشر من خلال المشاركة في تحالف البنوك التجارية الأردنية، إلى جانب تأسيس الشركة الأردنية العُمانية للاستثمار بالشراكة مع جهاز الاستثمار العُماني، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق السعودي الأردني للاستثمار. وأشار إلى أن هذه المشاريع والشراكات توسع حضور الصندوق في قطاعات حيوية، وتتيح فرصا للتكامل مع استثماراته القائمة.

وأضاف أن التوجهات المستقبلية تشمل دراسة فرص استثمارية جديدة في قطاعات التكنولوجيا والتطوير العقاري والطاقة والتعدين والنقل ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، واستقطاب شركاء استراتيجيين لتطويرها، بالتوازي مع تنمية الاستثمارات القائمة وتحسين أدائها، بما يدعم تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الأصول وتعزيز دور الصندوق كمستثمر مؤسسي طويل الأجل.

وشدّد كناكريه على أن معيار الجدوى الاستثمارية يظل حاكما لهذا التوسع، وأن الصندوق يبني محفظته بمنظور طويل الأجل يربط تنمية أموال الضمان بعوائد مجدية ومستمرة ضمن مستويات المخاطر المقبولة، ويعزز قدرته على خدمة مصالح المشتركين والمتقاعدين والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة أن الأردن يمتلك خبرات مؤسسية تمكنه من التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

وأوضح أن نتائج الربع الثالث لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أظهرت نجاح سياسات الصندوق وخياراته الاستثمارية المحوكمة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تظهر قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع والظروف الإقليمية، وبناء مؤسسات استثمارية ذات دور اقتصادي فاعل.

وشدد على أن التواصل المستمر مع وسائل الإعلام يمثل مساحة مهمة لتقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة.