عمّان السبت 7 تشرين الثاني 2026 (الرقيب الدولي) - ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمّان لتصدير البضائع والسلع إلى دول عربية وأجنبية، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بنسبة 20.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب معطيات إحصائية للغرفة، بلغت قيمة الصادرات من خلال شهادات المنشأ الصادرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي نحو 1.328 مليار دينار، مقابل 1.099 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ارتفاع عدد شهادات المنشأ 9.1%

وأظهرت المعطيات أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بلغ 37831 شهادة، مقارنة مع 34679 شهادة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة نسبتها 9.1%.

العراق يتصدر الدول المستوردة

وجاء العراق في مقدمة أكبر خمس دول مستوردة حسب القيمة، بصادرات بلغت 524 مليون دينار، من خلال 2426 شهادة منشأ.

وحلت سويسرا في المرتبة الثانية بقيمة 112 مليون دينار، عبر 31 شهادة، تلتها السعودية بقيمة 100 مليون دينار، من خلال 6948 شهادة.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة رابعة بقيمة 99.9 مليون دينار، عبر 7172 شهادة، فيما حلت مصر خامسة بصادرات بلغت نحو 72 مليون دينار، من خلال 926 شهادة.

المنتجات الأجنبية تتصدر الصادرات حسب النوع

وعلى صعيد أنواع المنتجات، شملت الصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي منتجات أجنبية بقيمة 653 مليون دينار، ومنتجات زراعية بنحو 190 مليون دينار، وصناعية بقيمة 165 مليون دينار، ومنتجات عربية بقيمة 149 مليون دينار، فيما توزعت القيمة المتبقية على منتجات أخرى.

شهادات المنشأ وأهميتها التجارية

وتُعد شهادة المنشأ وثيقة تُستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد أُنتجت أو صُنّعت أو عولجت في بلد محدد، وتستعين بها الجمارك لتحديد أهلية البضائع والتعريفة الجمركية المطبقة عليها، والتحقق من بلد منشئها.

وتصدر غرفة تجارة عمّان شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، والبضائع الأجنبية التي يُعاد تصديرها، وكذلك البضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية، وفق شروط محددة.

كما تصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بناءً على طلب المصدر، استناداً إلى فاتورة المصنع الأصلية المصدقة من غرفة صناعية، وشهادة منشأ أصلية مصدقة حسب الأصول وصادرة عن غرفة صناعية، تثبت أن البضاعة ذات منشأ أردني.

وتستند هذه الإجراءات إلى أحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009، وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.