عمّان السبت 7 تشرين الثاني 2026 (الرقيب الدولي) - دعا أعضاء في مجلس الأعيان إلى إعادة النظر بقانوني العقوبات ومنع الإرهاب وتطوير أحكامهما، على وقع الحادثة الإرهابية التي شهدتها العاصمة عمّان، واستشهد فيها أحد مرتبات الأمن العام وأصيب آخر.

وأشاروا، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أهمية مراجعة التداخل بين أحكام قانوني منع الإرهاب والعقوبات، لمنع التناقض في التطبيق، مع المحافظة على مبدأ تطبيق العقوبة الأشد، وسد الثغرات المتعلقة بتحديد الأفعال المجرّمة بدقة، بدءاً من التخطيط والتمويل والتجنيد والتحريض وصولاً إلى التنفيذ، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته بحسب دوره.

طبيشات: مراجعة شاملة للتشريعات وتعزيز الردع

وقال العين أحمد طبيشات إن تكرار وقوع جرائم الإرهاب يستدعي إعادة النظر بقانوني العقوبات ومنع الإرهاب وتطوير أحكامهما، لتحقيق الردعين العام والخاص، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم والمحرضين عليها والمتدخلين فيها من العقاب.

وأكد ضرورة إجراء مراجعة شاملة لقانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وقانون العقوبات، وتغليظ العقوبات المقررة على مرتكبي هذه الجرائم، بما يحقق الردع الفاعل ويحول دون تكرارها.

وتطرق إلى أهمية التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي الأفعال التي من شأنها تعريض أمن الوطن أو حياة الناس للخطر، حتى وإن لم تؤد إلى الوفاة، إلى جانب تجريم الأفعال المرتكبة باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، التي تتضمن التحريض أو التدريب على ارتكاب مثل هذه الجرائم، وتغليظ العقوبات على مرتكبيها.

وشدد طبيشات على ضرورة مراجعة التداخل بين أحكام قانوني منع الإرهاب والعقوبات، لمنع التناقض في التطبيق مع المحافظة على مبدأ تطبيق العقوبة الأشد في جميع الأحوال، وتضييق نطاق استعمال الأسباب المخففة التقديرية.

وأشار إلى أهمية النص على إخضاع مرتكبي جرائم الإرهاب للمراقبة بجميع الوسائل المتاحة بعد انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها، بما في ذلك تفعيل قانون منع الجرائم الساري المفعول.

كما دعا إلى تطوير التشريعات الجزائية لتفعيل مبدأ جمع العقوبات، وعدم الاكتفاء بتطبيق العقوبة الأشد، لا سيما في جرائم الإرهاب، وحرمان مرتكبيها من الاستفادة من مبدأ تخفيض ربع العقوبة بذريعة حسن السير والسلوك.

وأضاف أنه رغم ما يتمتع به الأردن من أمن وأمان واستقرار، بفضل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومنعة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، فإن من الضروري العمل على سد الثغرات التشريعية التي تظهر عند التطبيق العملي لنصوص القانون.

بركات: الاعتداء على رجل الأمن يمس أمن المجتمع

من جهتها، قالت العين إحسان بركات إن الاعتداء على رجل أمن أثناء تأديته واجبه يمس حقه في الحياة، ويستهدف في الوقت نفسه قدرة الدولة على حماية الناس وصون أمنهم، معتبرة أن هذه الجسامة المزدوجة تشكل أساساً للنقاش حول تشديد العقوبة.

وأوضحت أن تغليظ العقوبة في الجرائم الأشد خطورة يندرج في إطار تطبيق مبدأ التناسب بين الجريمة والجزاء، مشيرة إلى أن استهداف رجل أمن بسبب أدائه واجبه يمس حياته وأمن المجتمع الذي أقسم على حمايته.

ودعت إلى مراجعة قانون العقوبات والتشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وتغليظ العقوبات بما يتناسب مع جسامة الجريمة، وتحديد ظروف التشديد بدقة، وإنفاذ القانون بحزم، بما يضمن المحاسبة أمام القضاء الذي يكفل المحاكمة العادلة.

ولفتت بركات إلى أهمية سد الثغرات في تحديد الأفعال المجرّمة بدقة، من التخطيط والتمويل والتجنيد والتحريض إلى التنفيذ، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته بحسب دوره.

وأكدت أن الردع يكتمل بالوقاية، وأن تحصين الشباب من التطرف مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام مع عمل مؤسسات الدولة، لكشف أساليب الاستقطاب ومواجهة خطاب الكراهية.

وأضافت أن تعزيز الجبهة الداخلية يقتضي الوقوف صفاً واحداً خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، وإسناد مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن واجب مجلس الأعيان يتمثل في الإسهام بصياغة تشريعات دقيقة، وعقوبات متناسبة، ومساءلة قضائية عادلة، إلى جانب العمل الوقائي لحماية الشباب من الاستقطاب.

مراد: تشديد العقوبات ومتابعة أصحاب الفكر المتطرف

من ناحيته، قال العين عيسى مراد إنه بات من الضروري تغليظ العقوبات وتشديدها بحق الخارجين عن القانون ومرتكبي الأعمال الإرهابية، والتطبيق الصارم للأحكام الصادرة بالحد الأعلى، دون تهاون أو تساهل، بما يشكل رادعاً لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الأردنيين.

وشدد على أهمية تفعيل المتابعة والمراقبة الحثيثة والدقيقة داخل السجون ومراكز التأهيل لمن يحملون أفكاراً متطرفة، وإرساء منظومة متكاملة للمتابعة الميدانية والتقنية بعد الإفراج، بالتنسيق بين الأجهزة المعنية والاستفادة من الوسائل التقنية المتاحة، بهدف مواجهة الفكر المتطرف وحماية السلم المجتمعي.