عمّان الأحد 8 تشرين الثاني 2026 (الرقيب الدولي) - أدى 68 خبيراً، الأحد، اليمين القانونية أمام وزير العدل بسام التلهوني، بعد نفاذ نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (48) لسنة 2026، الذي ينظم أعمال الخبرة وإجراءات ممارستها أمام المحاكم.

دور الخبراء في تعزيز منظومة العدالة

وأكد التلهوني أهمية دور الخبراء في مساعدة المحاكم على الفصل في الدعاوى، من خلال إعداد تقارير فنية متخصصة تتسم بالدقة والموضوعية والحياد، والالتزام بالتشريعات الناظمة لأعمال الخبرة والمعايير المهنية والأخلاقية، بما يعزز الثقة بمخرجات منظومة العدالة.

وأشار إلى أن الخبرة الفنية تسهم في توضيح المسائل الفنية المعقدة ومساعدة المحاكم على الوصول إلى الحقائق وحسم النزاعات، لافتاً إلى أن سرعة إنجاز التقارير والالتزام بالمواعيد المحددة يحدان من تأجيل الجلسات ويقلصان أمد التقاضي، ويوفران الوقت والجهد والتكاليف على أطراف النزاع.

مأسسة إجراءات الخبرة وتوحيدها

وشدد التلهوني على أهمية مأسسة إجراءات تقديم الخبرة أمام المحاكم، من خلال وضع آليات واضحة ومنظمة لطلب الخبرة وتكليف الخبراء وإعداد التقارير الفنية وتقديمها، إلى جانب توحيد الإجراءات وتعزيز الرقابة على أعمال الخبراء وتحديد الأطر الزمنية لإنجاز المهام، بما يرفع جودة التقارير ويعزز الشفافية والحوكمة.

ورشة تدريبية للتعريف بالنظام الجديد

وفي إطار تهيئة الخبراء للعمل بموجب النظام الجديد، عقدت وزارة العدل ورشة تدريبية لتعريفهم بأحكام نظام الخبرة وآليات وإجراءات العمل وفقه، والواجبات والالتزامات المهنية والقانونية المترتبة عليهم، فضلاً عن الإجراءات المعتمدة لتنفيذ مهام الخبرة وتقديم التقارير الفنية للمحاكم.

وتناولت الورشة المستجدات المتعلقة بتنظيم أعمال الخبرة، والإجراءات الإلكترونية المعتمدة لإدارة شؤون الخبراء، وآليات تسميتهم ومتابعة أعمالهم وتقييم أدائهم، بما يسهم في توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتحسين جودة التقارير المقدمة للمحاكم.

وأكد التلهوني استمرار الوزارة في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب للخبراء، بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية ويسهم في تطوير أدائهم المهني وتحسين جودة الخدمات القضائية.

أداء اليمين شرط لممارسة أعمال الخبرة

وينص نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (48) لسنة 2026، في المادة 16/أ، على حظر قيام الخبير بأعمال الخبرة لدى المحاكم بعد تسجيله في السجل وقبل أداء اليمين القانونية أمام وزير العدل.