١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦٨ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ
--°
أخبار ساخنة

العدل: بطلان أعمال الخبرة القضائية المخالفة لنظام الخبرة الجديد

حصر نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم (48) لسنة 2026 ممارسة أعمال الخبرة القضائية بالخبراء المعتمدين والمسجلين أصوليا، ورتب البطلان على أي أعمال تخالف أحكامه.

شاركWhatsAppFacebookX


عمّان الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026 (الرقيب الدولي) - أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم (48) لسنة 2026 حصر ممارسة أعمال الخبرة القضائية بالخبراء المعتمدين والمسجلين أصوليا في سجل شؤون الخبرة، ورتب البطلان على أي أعمال خبرة تتم خلافا لأحكامه.

الاعتماد والتسجيل شرط لممارسة الخبرة

وأوضح التلهوني أن المادة (3/أ) من النظام أرست قاعدة قانونية تقضي بعدم جواز ممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم إلا لمن استكمل متطلبات الاعتماد والتسجيل في السجل، بما يضمن إخضاع هذه الأعمال لمعايير مهنية وفنية واضحة، والتحقق من كفاءة الخبراء ومؤهلاتهم وتخصصاتهم.

وأضاف أن ترتيب البطلان على مخالفة هذه المتطلبات يشكل ضمانة قانونية لحماية حقوق أطراف الدعوى، وصون سلامة الإجراءات القضائية، فضلا عن تعزيز موثوقية التقارير الفنية والخبرات التي تستند إليها المحاكم في الفصل في النزاعات.

استثناء للخبرات والتخصصات النادرة

وفيما يتعلق بالتخصصات والخبرات النادرة التي لا يتوافر لها خبراء مماثلون مسجلون في السجل، أشار التلهوني إلى أن النظام أجاز للمحكمة، وفق ضوابط محددة وبموجب قرار معلل، الاستعانة بأصحاب تلك الخبرات لمرة واحدة فقط.

وبين أنه لا تجوز إعادة تسمية الخبير في دعوى أخرى إلا بعد استكمال إجراءات تسجيله في سجل شؤون الخبرة.

منظومة متكاملة للخبرة القضائية

وأكد التلهوني أن هذه الأحكام تأتي في إطار توجه وزارة العدل نحو بناء منظومة متكاملة للخبرة القضائية، تستند إلى الكفاءة والتخصص والالتزام بالضوابط القانونية والمهنية، بما يسهم في رفع جودة أعمال الخبرة وتعزيز الثقة بمنظومة العدالة.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...