قرار جديد بنقل موازنة 12 هيئة ومؤسسة مستقلة إلى الموازنة العامة

الرقيب الدولي - عمان - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز نقل موازنة (12) هيئة ومؤسسة مستقلة إضافية من موازنة الوحدات الحكوميّة إلى الموازنة العامّة للدولة، ليصبح إجمالي عدد المؤسّسات والهيئات المستقلّة التي تمّ نقل موازنتها (29) مؤسّسة وهيئة. ويأتي القرار لغايات تعزيز شموليّة الموازنة العامّة، وشموليّة البيانات الماليّة الواردة فيها، بالإضافة إلى تعزيز نهج الشفافيّة، وزيادة الرّقابة على نفقات المؤسسات وسبل صرفها، وإعادة ضبط الحسابات المتعلّقة بهذه المؤسّسات وتبويبها. وكان مجلس الوزراء قد قرّر الأسبوع الماضي البدء بإجراءات نقل موازنة (17) هيئة ومؤسّسة مستقلّة من موازنة الوحدات الحكوميّة إلى الموازنة العامّة للدولة. والمؤسّسات الجديدة الـ(12) التي تمّت الموافقة على نقل موازنتها هي: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والمؤسّسة العامّة للغذاء والدّواء، وهيئة الاستثمار، ومؤسّسة المواصفات والمقاييس، وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، وهيئة اعتماد مؤسّسات التعليم العالي وضمان جودتها، وهيئة تنظيم الطيران المدني، والهيئة البحريّة الأردنيّة، وهيئة تنظيم قطاع الطّاقة والمعادن، والمؤسّسة الأردنيّة لتطوير المشاريع الاقتصاديّة، وهيئة الأوراق الماليّة، ومستشفى الأمير حمزة. على صعيد آخر، استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدّمه محافظ مأدبا حسن القيّام ورئيس مجلس المحافظة يوسف الغليلات حول الواقع التنموي للمحافظة، ومطالب الأهالي واحتياجاتهم في مجال الخدمات الصحيّة والتعليميّة والمنشآت والبنى التحتيّة والمشاريع وغيرها. ووجّه رئيس الوزراء إلى دراسة جميع المطالب والاحتياجات، وتلبية الممكن منها على الفور، بما ينعكس إيجاباً على واقع الخدمات والمشاريع التنمويّة في المحافظة. كما وافق مجلس الوزراء على نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام لسنة 2018م، وذلك نظراً لإلغاء وزارة تطوير القطاع العام، وصدور الإرادة الملكيّة السامية بتعيين وزير دولة لتطوير الأداء المؤسّسي، ولتحديد الوزير الذي يتولّى المهام والصلاحيّات التي كانت مخوّلة لوزير تطوير القطاع العام المنصوص عليها في التشريعات النافذة. ووافق المجلس على نظام معدّل لنظام الخدمة المدنيّة لسنة 2018م، ونظام معدِّل لنظام التعيين على الوظائف القياديّة لسنة 2018م، نظراً لإلغاء وزارة تطوير القطاع العام، وصدور الإرادة الملكيّة السامية بتعيين وزير دولة لتطوير الأداء المؤسّسي. إلى ذلك، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2018م. وجاء مشروع القانون بهدف توسيع اختصاص النيابة العامّة وتطوير أدائها، ونقل الاختصاص فيما يتعلق بتحريك دعوى الحق العام ومتابعة إجراءاته من موظفي الجمارك في القضايا الجمركية الى القضاء النظامي. كما قرّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام شركات رأس المال المغامر لسنة 2018م وإرساله إلى اللجنة القانونيّة لإقراره حسب الأصول. ويأتي مشروع النظام لغايات تنظيم أحكام شركات رأس المال المغامر ورأسمالها وأعمالها وأسلوب إدارتها، وتوزيع أرباحها وشطبها وتصفيتها. ويهدف مشروع النظام إلى المساهمة في حلّ الإشكالات الناتجة عن توفير التمويل للمشاريع الرياديّة والناشئة، وتوفير فرص العمل، والحدّ من هجرة الكفاءات، وتوفير بنية لبيئة استثماريّة واعدة تماشياً مع الممارسات والتطبيقات الدوليّة، بما يحقّق آثاراً إيجابيّة للاقتصاد الوطني. على صعيد آخر، وفي ضوء انضمام الأردن إلى التحالف الدولي للإنصاف في الأجور قرّر مجلس الوزراء الموافقة على التزام الأردن الخاص بتحقيق الإنصاف في الأجور حتى عام 2022م، من خلال تحويل أجور جميع العاملين في القطاع الصحي إلكترونياً. وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق الموافقة على نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لعام 2018م، الذي ألزم أصحاب العمل بتحويل الاجور الكترونيا لجميع العاملين في قطاع التعليم الخاص. ويتيح القرار للأردن استخدام هذا الالتزام كوثيقة للمشاركة في اللقاء رفيع المستوى الذي سيعقد خلال فترة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الامم المتحدة بهذا الخصوص بمشاركة الجهات الدولية ذات العلاقة. إلى ذلك ناقش مجلس الوزراء الاستعدادات المسبقة الواجب اتخاذها لضمان جاهزية جميع الجهات المعنية بمواجهة أي طارئ خلال فصل الشتاء. وعمّم رئيس الوزراء على وزارة الشؤون البلدية ووزارة الاشغال العامة والاسكان وامانة عمان الكبرى بأهمية العمل على اعداد وتجهيز فرق طوارئ تعمل على مدار الساعة خلال فترات تساقط الامطار والثلوج مجهزة بكل ما تحتاجه من لوازم وادوات لمساعدة المواطنين في حالات تدفق المياه الى منازلهم او اغلاق الشوارع نتيجة تراكم الثلوج. واكد رئيس الوزراء ضرورة التأكّد من سلامة وجاهزية الآليات اللازمة للعمل وفتح غرف عمليات مركزية في مركز كل بلدية وغرف عمليات فرعية في المناطق الادارية التابعة لها والاعلان المسبق عن ارقام هواتفها للمواطنين. وتضمن التعميم التأكيد على فتح مناهل تصريف مياه الامطار وتنظيفها بحيث تكون جاهزة لاستيعاب كميات الامطار وتهيئة مجاري السيول وتنظيفها وابعاد القاطنين عشوائيا من حولها اضافة الى عمل مسح للطرق الخارجية بحيث تضمن سلامة المسير عليها في حال تساقط مياه الامطار. كما تضمن التعميم التأكيد على عمل جدران الغابيون بمحاذاة الجبال والسفوح التي تجرف التربة والحجارة بحيث تمنع تساقطها على الشوارع واغلاق العبارات وتهيئة مسار المياه للسدود الصحراوية ومناطق تجمع مياه بحيث يستفاد من كل كميات مياه الامطار الهاطلة دون هدر اضافة الى استئجار الاليات في حالات الطوارئ.