١٠ تشرين الأول ٢٠٢٦٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ
--°
الأمن العام يحذر من السيول والأمطار الغزيرة في الأردنالتلهوني يشارك في قمة العدالة الدولية بإسطنبولالصين تطلق صاروخ «لونغ مارش-12» لنشر أقمار إنترنتاستطلاع: 56% من الأردنيين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي و66% يثقون بالحكومةالبحوث الزراعية تبحث إعادة استخدام المخلفات ضمن مشروع «أورينتيت»لبنان يرحب بقرار ترمب رفع قيود النقل الجويالتخليص تنظم 808 آلاف بيان جمركي خلال 9 أشهر في الأردنالأردن يحقق 20 نتيجة ضمن برنامج استثمارات بقيمة 1.35 مليار دولارغوتيريش يحذر من تصعيد القتال في إثيوبيا ويدعو لوقفه فوراًاستشهاد شادي عجارمة برصاص الاحتلال قرب مفرق النبي يونس شمال الخليلالأرصاد تحذر من السيول في الأردن خلال 3 أيام وأمطار رعدية غزيرة جنوباً وشرقاًموجودات صندوق أموال الضمان تقفز فوق حاجز الـ20 مليار دينار نهاية الربع الثالث من عام 2026رئيس جامعة جدارا يشارك في اجتماع إطلاق الموقع الإلكتروني للمؤتمر الدولي للاستدامة 2027 في جامعة اليرموكجامعة جدارا تختتم مؤتمر إربد الدولي الثاني والعشرين لطب الأسنان «أصالة وابتكار»12 باحثًا من جامعة جدارا ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا عالميًا
أخبار الأردن

قرارات مجلس الوزراء الخميس

الرقيب الدولي - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة

شاركWhatsAppFacebookX


الرقيب الدولي -

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022م.

ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف تكريس مبدأ الحياد والموضوعيَّة، والحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوَّض العام لحقوق الإنسان، بحيث يكونا على مسافة واحدة من الجميع.

وبموجب التَّعديلات فإنَّه يُشترط فيمن يُعيَّن رئيساً لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أو مفوَّضاَ عامَّاً لحقوق الإنسان أن لا يكون منتسباً لأيِّ حزب سياسي.

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مجالس المهارات القطاعيَّة  لسنة 2022م؛ بهدف معالجة أحكام وشروط تشكيل مجالس المهارات القطاعيَّة، وآليَّات عملها، والمهام المناطة بها، وكيفيَّة توفير التَّمويل لها، وغيرها من الأمور المتعلِّقة بها.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لدائرة الجمارك لسنة 2022م، والذي يتضمَّن إتباع وحدة الرَّقابة الدَّاخليَّة بأعلى هرم دائرة الجمارك، ودمج وحدات التَّطوير المؤسَّسي في وحدة تنظيميَّة واحدة.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...