20 ألفا التحقوا بعملهم من خلال البرنامج التشغيلي

الرقيب الدولي - بلغ عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل الذين تم توقيع عقود عمل لهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص 20 ألف شخص التحقوا بعملهم ضمن اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص والبالغ

١٩ آذار ٢٠٢٣، ٠٥:٠٨ م

شاركWhatsApp Facebook X

20 ألفا التحقوا بعملهم من خلال البرنامج التشغيلي

الرقيب الدولي -

بلغ عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل الذين تم توقيع عقود عمل لهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص 20 ألف شخص التحقوا بعملهم ضمن اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص والبالغ عددها 935 منشأة.

وبحسب آخر إحصائية، حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، بلغ عدد المستفيدين من منتفعي صندوق المعونة الوطنية من الإناث 877 و673 من الذكور.

وسجلت أعلى معدلات نسب التشغيل في القطاع الصناعي بنسبة 30 بالمئة والتعليم بنسبة 22 بالمئة والقطاع السياحي 21 بالمئة، في حين سجل أدنى معدلات نسب التشغيل في قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2 بالمئة وأنشطة المنظمات والهيئات الخارجية 1بالمئة وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 0.03 بالمئة.

ويوفر برنامج التشغيل الوطني 2022، الذي أطلق في شهر نيسان الماضي 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، ويعتمد على الطلب من القطاع الخاص ويهدف إلى إيجاد فرص عمل وبعدها يتم تدريب العامل عند الحاجة.

وباشر البرنامج بتوفير فرص العمل اعتباراً من مطلع تموز الماضي، حيث بلغ إجمالي فرص العمل المتاحة من قبل مؤسسات وشركات القطاع الخاص حتى تاريخه 56903 فرص عمل على مدار مدة البرنامج، 38 بالمئة منها في العاصمة عمان يليها 29 بالمئة في محافظة إربد، و13بالمئة في العقبة، و8 بالمئة في الزرقاء، و 4 بالمئة في الكرك، و1بالمئة لكل من عجلون والطفيلة والبلقاء والمفرق وجرش ومأدبا ومعان.

وبلغ إجمالي عدد الباحثين عن عمل المسجلين في البرنامج 53143 باحثا، منهم 26258 من الإناث و26885 من الذكور، في حين بلغت نسبة الباحثين عن عمل من حملة البكالوريوس فأعلى 40 بالمئة، و15بالمئة من ما دون شهادة الثانوية العامة، و13 بالمئة من حملة شهادة الثانوية العامة.

وبلغ حملة شهادة الدبلوم المتوسط 9 بالمئة، و2 بالمئة من خريجي مؤسسة التدريب المهني، و2 بالمئة من حملة شهادة الماجستير و1 بالمئة من حملة شهادة الدكتوراه، و1بالمئة من حملة شهادة الدبلوم العالي.

ويكون التشغيل من قبل أصحاب العمل وفقاً لاحتياجاتهم وبالتنسيق مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والمجالات، ويتم تقديم حوافز مالية لمدة ستة أشهر للعامل الواحد 130 دينارا (دعم أجور) + 10 دنانير (دعم اشتراكات ضمان اجتماعي) + 10 دنانير (بدل تنقلات) بما يساوي 150 دينارا.