دعوة لحماية المصنوعات الحرفية التقليدية لمكانتها التراثية والثقافية

الرقيب الدولي - دعا رئيس جمعية صناع الحرف التقليدية رائد البدري، إلى حماية المصنوعات الحرفية التقليدية والحفاظ عليها، لمكان

٢٢ آذار ٢٠٢٣، ٠٤:١٥ م

شاركWhatsApp Facebook X

دعوة لحماية المصنوعات الحرفية التقليدية لمكانتها التراثية والثقافية

الرقيب الدولي -

دعا رئيس جمعية صناع الحرف التقليدية رائد البدري، إلى حماية المصنوعات الحرفية التقليدية والحفاظ عليها، لمكانتها الهامة في التراث الثقافي والإنساني وفي التنمية الاقتصادية في البلدان النامية، خصوصا ذات الدخل المنخفض والأقل نمواً.

وقال في محاضرة ألقاها، مساء أمس الثلاثاء، في الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، بعنوان "الحرف والصناعات التقليدية الأردنية -آفاق واسعة للاستثمار وإبراز الهوية الوطنية والإرث الثقافي"، إنه من الضروري إيجاد حماية لهذه الصناعات في الجوانب الثقافية والقانونية الاقتصادية، وعليه يجب أن تكون هناك إصلاحات في التشريعات القائمة وإيجاد تشريعات تفضي إلى مجموعة من الرسائل ذات الفعالية العالية تنفذ بطريقة منظمة ومتكاملة تكون مهمتها إدارة مصالح هذا القطاع والعاملين فيه.

وأشار إلى أن التراث يسهم في تحقيق الوحدة الوطنية ويسهل اعتراف الأمم الأخرى بخصوصية ثقافة معينة ولا تعتبر الحرف التقليدية تراثاً جامداً فهي تتطور وتتجدد باستمرار مع تطور ثقافة المجتمع وتبقى راسخة الجذور وممنجهة نحو المستقبل في آن واحد.

وأضاف أن الصناعات التقليدية تشكل عنصراً هاماً وأساسيا في التراث الثقافي والحضاري للأمم، لذلك يجب منحها بعض حقوق الملكية الفكرية، وأنه للأسباب الاقتصادية والثقافية يجب أن يتولى القانون حماية هذه الصناعات من استغلالها بوجه غير مشروع، فالصناعات التقليدية بالغالب ليست مشمولة بحماية قانونية أصلاً أو هي مشمولة بحماية غير كافية وضعيفة وسهلة التحايل عليه بالرغم من دورها الهام في التنمية الاقتصادية.

وأكد أن الأردن يتمتع بتراث ثقافي غني لطالما اجتذب السياح من مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى أنه يجب المحافظة على هذا التراث ليصل إلى الأجيال القادمة من خلال الفنون التراثية التقليدية الخاصة بالمنطقة وتشمل الحرف والصناعات التقليدية الأردنية كجزء لا يتجزأ من التراث العربي الإسلامي والحضارات التي مرت واستقرت في هذه المنطقة.

وعرض البدري، المعيقات التي تواجه هذا القطاع والعاملين فيه ومن أبرزها، قصور وضعف التشريعات والأنظمة التي تنصف هذا القطاع والعاملين فيه وعدم وجود مظلة قانونية وتنظيم هيكلي لهذا القطاع يقوم بدوره الرقابي والإشرافي وتنظيم القطاع، وكذلك المنافسة غير العادلة للمنتج الأجنبي وانعكاساته السلبية على القطاع والعاملين فيه والضعف في مخرجات التدريب في المؤسسات وعدم تطوير التصاميم القديمة للتماشي مع متطلبات العصر نتيجة الضعف الأكاديمي في هذا القطاع وعشوائية التسويق وضعفه وغياب الدعم القانوني لهذه المنتجات والعاملين عليها.

وتخلل المحاضرة التي أدارها عضو الجمعية الدكتور طلال العكشة، وحضرها العديد من الأكاديميين والباحثين والمهتمين والمختصين في القطاعين العام والخاص العديد من الأسئلة والمداخلات التي أكدت ضرورة إيلاء هذا القطاع المزيد من الاهتمام وتوجيه الأجيال القادمة للاهتمام به.