الأمانة: كاميرات لتحديد أماكن الأزمات المرورية في عمان قريبا

الرقيب الدولي - كشف أمين عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، عن توجّه الأمانة للعمل على مشروع إدارة المرور الذكية داخل العاصمة عمان.

٤ أيار ٢٠٢٣، ٠٢:٣٥ ص

شاركWhatsApp Facebook X

الأمانة: كاميرات لتحديد أماكن الأزمات المرورية في عمان قريبا

الرقيب الدولي -

كشف أمين عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، عن توجّه الأمانة للعمل على مشروع إدارة المرور الذكية داخل العاصمة عمان.

وبين أنه سيتم العمل على نشر كاميرات في شوارع عمان؛ بهدف الحصول على البيانات حول الأزمات والمناطق التي تشهد ازدحامات مرورية.

وقال الشواربة، خلال ندوة نظمتها مؤسسة مسارات مساء اليوم الأربعاء، أن الهدف من الكاميرات جمع قواعد البيانات حسب الاختصاص وتحويلها لمركز التحكم، لتحديد طبيعة المشكلة وتحويلها لغرفة الذكاء الاصطناعي لتحديد الحلول المناسبة لها.

وأضاف إن الاستراتيجية الوطنية للسنوات الخمس المقبلة كان لها منهجية علمية ومدخلات متعددة؛ حيث تم رفعها من قبل خبرات متخصصة ترجمة للتوجيهات والخطط الاستراتيجية التي تعلنها الحكومات وأخرى تقوم عليها الأمانة، إلى جانب ما يرد من أعضاء مجلس الأمانة ورؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار الى أن إعداد الاستراتيجيات نابع من الأفكار والاحتياجات، لكنها تفتقر للتنفيذ والبرنامج التمويلي و للمؤشرات القياسية الحقيقية.

وبين أن المشاريع التي وردت في الخطة الاستراتيجية لها هوية من حيث شكلها ومدة ومسار تنفيذها ومصادر تمويلها.

وأشار إلى أن حجم المشاريع التنموية يقارب مليار دينار، وهي مشاريع تنوعت في أشكالها وقطاعاتها التي تراوحت ما بين الخدمات العامة والبنية التحتية والتي تسير على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد أن هناك ضغطا كبيرا على موازنة الأمانة، ما يحتم الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال إن منظومة التشريعات التي تحكم إداراتنا منذ الستينيات لم تعد تحاكي واقع الحاجة الحالية للإدارة العامة التي هي مقيدة بحكم تشريعات صنعت البيروقراطية.

وبين أن البيروقراطية التي نعاني منها نوعان، منها ما تمثل بالإيجابية وتهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وصون الفرص لأي إجراء داخل مؤسسات الدولة، وأخرى سلبية تمثلت في التأخير في اتخاذ القرار وتعطيل التنمية وتضييع الفرص.

وأوضح أن قانون ضريبة الأبنية والأراضي أصبح طريقة تقليدية، حيث لا بد أن تتحول تقديرات الضريبة إلى إلكترونية دون الحاجة إلى لجان تطرق الأبواب بطريقة لا تليق بالأسرة الأردنية.

وبين أن قانون تنظيم المدن والقرى هو ملك وزارة الإدارة المحلية وهو قانون مؤقت من سنة 1966 وتعمل عليه البلديات وأمانة عمان منذ ذلك الحين.

وبين أن قانون السير الحالي لا يحقق أهدافه والتي في مقدمتها صون وسلامة وحياة المواطن، مشيرا الى أن السبب في الازدحامات المرورية يتمثل في سلوكيات السائقين.

وحول ملف إدارة النفايات، قال إن الأمانة متقدمة جدا في هذا الموضوع ولديها مشروع متطور في تحويل النفايات إلى طاقة، حيث أن نسبة 45 بالمئة من فاتورة كهرباء الأمانة يتم إنتاجها من نفايات الغباوي.

وحول ملف البيئة، قال إننا نسعى إلى توسيع نطاق الزراعة في عمان لزيادة الرقعة الخضراء، وتخفيض الانبعاثات الكربونية لمنح حوافز للبناء الأخضر وبناء خزانات لجمع المياه.