١٧ تشرين الأول ٢٠٢٦٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
الاتحاد الأردني لكرة القدم يترشح لجائزة أفضل اتحاد وطني في آسيا لعام 2026 ضمن فئة البلاتينرونالدينيو يزور الأردن لحضور أسبوع الفنون القتالية المختلطة ونزالات «DF: UNCAGED»وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي الأردني صالح ارتيمة مدير البرامج الأسبق في التلفزيون الأردنيمتحف الوهادنة في عجلون يفتتح مكتبة عامة تضم أكثر من 2000 كتاب لتعزيز الوعي بالتراث الأردني19 دولة عربية وإسلامية تدين افتتاح كولومبيا سفارة في القدس وتطالبها بالتراجعمادبا تطلق سباق «درب الفسيفساء» للدراجات بمشاركة 100 متسابق ومتسابقةغزة: 4 شهداء و9 إصابات خلال 24 ساعة مع استمرار خروقات وقف إطلاق النارالذهب يرتفع مع تراجع الدولار ويقترب من تسجيل خسارة أسبوعية15 معصرة زيتون في عجلون تستقبل المحصول وسط جولات رقابية لضمان جودة الزيتالاحتياطيات الدولية الروسية تتراجع 9.7 مليار دولار إلى 723 مليارًاطقس الأردن اليوم الجمعة: أجواء لطيفة وتحذيرات من الغبار والضباب وفرص أمطارالمراشدة والزبون يشاركان في مهرجان صخرة الثقافي الأول ويُكرَّمان تقديرًا لدورهما في دعم الثقافة والمجتمع (صور)برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية.. جامعة جدارا تحتفي بتخريج 85 طالبًا وطالبة من برامج الدبلوم المهني والتدريبي (صور)بحضور رئيسها... جامعة جدارا تستعرض إبداعات طلبتها في الملتقى التقني الوطني «AI FUTURE 26» بإربد (صور)جامعة جدارا تتقدم إلى المركز 135 عربيًا في تصنيف «كيو إس» للجامعات العربية لعام 2026
أخبار الأردن

تم إجازتها بدون تعديلات .. مناقشة أطروحة دكتوراة تتناول موضوع مستحدث في القانون بجامعة العلوم الإسلامية .. صور

الرقيب الدولي - نوقشت في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، أطروحة دكتوراة تتناول موضوع مستحدث وجديد في القانون, مقدمة من الباحث الطالب عثمان إبراهيم بني طه، بعنوان: ضمانات الدائن المرتهن في رهن المنقول المجرد من الحيازة

شاركWhatsAppFacebookX

الرقيب الدولي -

نوقشت في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، أطروحة دكتوراة تتناول موضوع مستحدث وجديد في القانون, مقدمة من الباحث الطالب عثمان إبراهيم بني طه، بعنوان: ضمانات الدائن المرتهن في رهن المنقول المجرد من الحيازة وفقاً لقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الأردني: دراسة مقارنة في القانون الأردني والفرنسي والإماراتي والسعودي.
 
وتوصلت الأطروحة التي أشرف عليها نائب عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة وعضو هيئة التدريس في كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون أستاذ القانون المدني المشارك الدكتور جهاد محمد الجراح إلى العديد من التوصيات والنتائج القانونية الهامة.
 
وقررت لجنة المناقشة التي تكونت من المشرف الدكتور الجراح وعميد الكلية أستاذ القانون التجاري الأستاذ الدكتور علي قطيشات, وأستاذ القانون المدني الأسناذ الدكتور أحمد أبو شنب, وأستاذ القانون المدني في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور أحمد الحياري كمحكماً خارجياً, اعتبار الطالب ناجحاً مع التوصية بتداولها بين الجامعات وبدون أية تعديلات.
 
ويعد قرار اللجنة فريد من نوعه على مستوى الكلية بإجازة أطروحة دكتوراة دون إجراء أية تعديلات عليها نظراً لإلتزام الباحث بكافة متطلبات وشروط وأسس البحث العلمي حيث لاقت الإطروحة تثمين وإشادة اللجنة لمحتواها العلمي المميز.
 
وتمثلت إشكالية الدراسة بأن المشرع الأردني في قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لم ينظم حق الدائن باسترداد الضمانة التي توضع تأمينًا للوفاء بالتزام معين عند تخلف المدين عن تنفيذ هذا الالتزام، وغموض موقف المشرع في تنظيمه لحق الدائن بالتنفيذ غير القضائي على هذه الضمانة من حيث عدم وجود ضوابط تشريعية تضمن تحقيق مشروعية هذا التنفيذ (التملك الرضائي أو التنفيذ الطوعي على الضمانة).
 
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها, إن المشرع الأردني لم ينص على حق الدائن باسترداد الضمانة؛ وعلى الرغم من ذلك فإنه في بيع المنقول بشرط تأجيل نقل الملكية (كعقد من العقود التي تخضع للتنظيم القانوني للرهن المجرد) تبقى ملكية الضمانة ضمن الذمة المالية للدائن ويستطيع المطالبة باستردادها لأنه مالك لها ولا حاجة له لممارسة حق الأفضلية في هذه الحالة لأنه لا يمكن تصور وجود تزاحم بينه وبين دائني المدين على هذه الضمانة؛ لأنه مالكً لها، ومعلوم أن حق الأفضلية يوجد عندما يوجد التزاحم.
 
وتتمثل الإضافة العلمية لهذه الأطروحة وفقًا للنصوص المقترحة من الباحث وبإشراف من المشرف الدكتور الجراح ضمن خانة التوصيات الواردة في الأطروحة بمحاولة تقنين حق الدائن في استرداد الضمانة عند تخلف المدين عن الوفاء بالالتزامات التي يرتبها عقد الضمان.
 
كما أوصت الدراسة إلى محاولة تطوير منظومة الإشهار وتفعيلها وضمان تحقيق صحة الإشهار وتحقيق العلم اليقيني لدى الغير بوجود رهن مُشهر على المنقولات عن طريق نظام الاستعلام الائتماني وتضمين التقرير الائتماني البيانات المالية والائتمانية المتعلقة بالمدين الراهن أو الضامن, ومحاولة إيجاد تطبيقات عملية للعقود الخاضعة لقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، مثل إدخال عقد إعادة شراء الأسهم ضمن نطاق قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة عن طريق اعتبار هذا العقد تطبيقًا من تطبيقات بيع المنقول بشرط إعادة شرائه

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...