وكالة الرقيب الدولي الإخبارية
https://alraqeb.net/news/91897/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
الأعيان يعدل "الجرائم الإلكترونية" ويعيده إلى النواب
الرقيب الدولي - أعاد مجلس الأعيان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب، بعد اجراء تعديلات عليه خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور
الرقيب الدولي -
أعاد مجلس الأعيان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب، بعد اجراء تعديلات عليه خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
وشملت تعديلات الأعيان الاستعاضة عن حرف (و) الوارد في المواد 15و 16و17 من مشروع القانون بحرف (أو)، ما يتيح للقاضي حرية اختيار الحكم على المدان بإحدى العقوبتين ( الحبس أو الغرامة)، ومخالفة قرار النواب الذي وافق على جمع العقوبتين معا، فضلا عن تخفيض الأعيان للغرامة المالية الواردة بالمادة 16 بحيث أصبحت تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار، بخلاف قرار النواب الذي أبقاها بين 25 ألفا و50 ألف دينار.
وتنص المادة 15 كما عدلها الأعيان، على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهر أو دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من نشر أو أعاد نشر قصدا أخبارا كاذبة في الفضاء الإلكتروني تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، فيما تعاقب المادة 16 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 الآف ولا تزيد على 20 ألف لكل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا في الفضاء الإلكتروني أفعالا من شأنها اغتيال الشخصية، بينما تنص المادة 17 على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألف أو كلتا العقوبتين لكل من نشر في الفضاء الإلكتروني قصدا ما شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.
وشطب الأعيان عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" الواردة في الفقرة (ج) من المادة 33 لأن المادة الواردة من النواب تنص على عقوبة واحدة فقط، وهي غرامة تتراوح بين 15ألف دينار و30 ألف لكل من امتنع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها.
كما أوصى الأعيان الحكومة بتوفير الدعم التقني لوحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام حتى تستطيع مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.
وسيبحث مجلس النواب المواد المختلف عليها مع الأعيان، والتصويت عليها وفق خيارين، إما الإصرار على قراره السابق، أو الموافقة على قرار الأعيان.
أخبار ذات صلة
شاهد بالصور .. العميد الطبيب الحموري يتفقد المنصة والعيادة الإلكترونية والمكتب الدولي
رئيسا الأعيان والنواب: الأردن يسير نحو المُستقبل بثبات وقوة ويمضي عبر مسارات التحديث
الأعيان يقر الموازنة العامة للسنة المالية 2025 كما وردت من النواب
الأوقاف والنواب يبحثون تعزيز قيم الاعتدال والتسامح
لجنتا "التعليم" و"الثقافة" في الأعيان تبحثان ووزيرة التربية اللبنانية آفاق التعاون
لجنة الأعيان تبحث تطورات مشروع اليورانيوم الأردني
أخبار من ذات القسم
وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي الأردني صالح ارتيمة مدير البرامج الأسبق في التلفزيون الأردني
متحف الوهادنة في عجلون يفتتح مكتبة عامة تضم أكثر من 2000 كتاب لتعزيز الوعي بالتراث الأردني
15 معصرة زيتون في عجلون تستقبل المحصول وسط جولات رقابية لضمان جودة الزيت
طقس الأردن اليوم الجمعة: أجواء لطيفة وتحذيرات من الغبار والضباب وفرص أمطار
المراشدة والزبون يشاركان في مهرجان صخرة الثقافي الأول ويُكرَّمان تقديرًا لدورهما في دعم الثقافة والمجتمع (صور)
برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية.. جامعة جدارا تحتفي بتخريج 85 طالبًا وطالبة من برامج الدبلوم المهني والتدريبي (صور)
التعليقات
جاري تحميل التعليقات...