١٤ تشرين الأول ٢٠٢٦٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
رضوان النعسان يكتب: الأحزاب السياسية والانتخابات البلدية المقبلة.. اختبار البرامج وقدرة الأحزاب على ترجمة التحديث السياسي إلى إنجازاتولي العهد يرعى احتفال مؤسسة ولي العهد بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسهاالملك يستهل زيارة الدولة إلى ماليزيا بعقد مباحثات مع العاهل الماليزي بكوالالمبور (صور)أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين.. عيار 21 عند 85.2 ديناربنك تنمية المدن والقرى يبحث توسيع التمويل المناخي مع صندوق المناخ الأخضرشهيدان في قصف إسرائيلي على رفح وارتفاع حصيلة الضحايا في غزةإنقاذ شخصين والبحث عن مفقود داخل سيل في الرويشدالذهب يرتفع إلى 4206 دولارات للأوقية مع تراجع الدولارالأرصاد تحذر من السيول والأمطار الرعدية في الأردنبلدية جرش ترفع جاهزيتها استعدادًا لفصل الشتاءتهنئة وتبريك للدكتورة رشا عبيداترئيس هيئة المديرين في جامعة جدارا يتفقد سير عمل لجنة القبول والتسجيل (صور)المعشر: تطوير التعليم أساس التنمية الاقتصادية والإصلاح (صور)بلدية جرش الكبرى تستعرض إنجازات عام من العطاء والجهد المميز ... والعموش يؤكد دعم وزارة الإدارة المحلية لمشاريع البلدية الخدمية والتنموية .الأمن العام يحذر من السيول والأمطار الغزيرة في الأردن
أخبار الأردن

مالية الأعيان تقر مشروع معدل ضريبة بيع العقار

الرقيب الدولي - أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مشروع قانون معدل لقانون

شاركWhatsAppFacebookX


الرقيب الدولي -

 أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، وبحضور وزير المالية الدكتور محمد العسعس، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشه، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش.
وأكد المعشر أهمية مشروع قانون ضريبة بيع العقار في حفظ الحقوق المالية، والعمل على تحفيز الاستثمار في القطاع، وانعكاس تخفيض ضريبة العقار في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الواردات للخزينة.
من جانبها، استعرضت الدكتورة نمروقة، الأسباب الموجبة لمشروع القانون، حيث جاءت لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول في سوق العقار من خلال تخفيض نسبة بيع العقار لتصبح 3 بالمئة بدلاً من 4 بالمئة، ولتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المستُوفاة عن المعاملات غير المكتملة تجنباً للمطالبات القضائية لردها، ولاستثناء معاملات البيع اللاحق التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.
بدوره، أكد العموش أهمية قوننة ضريبة العقار ليتوافق مع قانون الملكية العقارية، وتخفيض رسوم تسجيل الأراضي، وأن العمل جار وبشكل تدريجي على تعديل وإزالة التشوهات في القيمة الإدارية لتحقق القيمة الحقيقية والعادلة للعقار.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...