٧ تشرين الأول ٢٠٢٦٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ
--°
جامعة جدارا تستضيف افتتاح مؤتمر إربد الدولي الثاني والعشرين لطب الأسنان "طب الأسنان الحديث: أصالة وابتكار" (صور)جامعة عمان العربية تعين سلطان العطين عميدا لكلية الحقوقمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي اللوزين والخنشيري والنادي والسباعنةوزير الطاقة يزور «المصنع الأهلي للكهربائيات» ويؤكد أهمية حضور المنتج المحلي في المشاريع الوطنية (تقرير تلفزيوني)الأشغال تحيل عطاء صيانة طريق الغور الأردني بـ1.75 مليون دينار وتعزز السلامة على محاور المغطس والبحر الميتأكثر من 19 ألف طالب شهيد في مدارس غزة وتدمير مئات المؤسسات التعليميةوزير الاقتصاد الرقمي يتفقد شركة أشيائي ويطلع على حلولها الرقمية وفرص العمل التي توفرهااستشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم عنصر دفاع مدني بقصف إسرائيلي في قطاع غزةشركة المدن الصناعية الأردنية والجامعة الألمانية الأردنية توقعان مذكرة لإقامة حي صناعي للصناعات المستقبلية والابتكار التكنولوجيالهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تبحث تعزيز التعاون مع مستشفى الأمير راشد وتتابع أوضاع المصابين في محافظات الشمالالاعتماد وضمان الجودة: تقليص فجوة التعليم والتشغيل في الأردن يتطلب تعزيز المهارات والتدريب العمليالقضاة: اتفاقيات التجارة الحرة تدعم التكامل الصناعي الإقليمي ومشروع أردني لإنتاج السيليكون ورقائق أشباه الموصلاتقرار حسان بتقييد سفر الوزراء والمسؤولين يوفر 3 ملايين دينار لخزينة الدولةالذهب يتراجع إلى 4150 دولاراً للأونصة مع ترقب محضر الاحتياطي الاتحادي واحتمالات رفع الفائدةالأمير عمر بن فيصل يرعى نهائيات البطولة المدرسية للرياضات الإلكترونية 2026
أخبار الأردن

إحالة شركات الاتصالات إلى المدعي العام

الرقيب الدولي - أحال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، شركات الاتصالات الخلوية الثلاث إلى مدعي عام عمان لمخالفاتها

شاركWhatsAppFacebookX


الرقيب الدولي -

أحال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، شركات الاتصالات الخلوية الثلاث إلى مدعي عام عمان لمخالفاتها احكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته، وذلك على خلفية قيامها بالاتفاق الضمني على رفع أسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات.

وقال الشمالي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن قيام شركات الاتصالات الثلاث بممارسات مخلة بالمنافسة لا يترك للمشتركين حرية الانتقال من شركة إلى أخرى بحثا عن منافع المنافسة بينها، حيث يحظر قانون المنافسة أي ممارسات او تحالفات او اتفاقيات، صريحة او ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.

وأشار إلى أنه قد تم منح الشركات فرصة لتصويب الأوضاع من خلال التوقف عن هذه الممارسات، إلا أنه ولعدم تجاوب الشركات تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة بإحالة الملف إلى المدعي العام.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...