مستشفى الجامعة الأردنية يشرَعُ باستقبال حالات إصابات العمل

الرقيب الدولي - يشرعُ مُستشفى الجامعة الأردنية، باسقبال حالات إصابات العمل لتلقي العلاج والاستشارات الطبية، بموجب اتفاقيّة العلاج الموقّعة مع الضمان

٤ شباط ٢٠٢٤، ٠٧:٢٧ م

شاركWhatsApp Facebook X

مستشفى الجامعة الأردنية يشرَعُ باستقبال حالات إصابات العمل

الرقيب الدولي -

يشرعُ مُستشفى الجامعة الأردنية، باسقبال حالات إصابات العمل لتلقي العلاج والاستشارات الطبية، بموجب اتفاقيّة العلاج الموقّعة مع الضمان الاجتماعي لتقديم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل، وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

ورحّب مدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول، في بيان اليوم الأحد، بالشراكة مع مؤسسة الضمان وأن يكون المستشفى جزءًا من المنظومة الصحية التي توفر العناية للمصابين، مُثمّنًا الدور الإنساني والاجتماعي للمؤسسة، الذي يُسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصاديّة للمملكة.

وأكّد البصول، أن المُستشفى مُتخصصٌ في تقديم الخدمات الطبية العلاجية لمرضاه ضمن المعايير الدولية وسياسات الجودة، ويضم كادراً طبيّاً مؤهلاً ذو خبرة عالية في جميع التخصصات الطبية التي تبلغ (64) تخصُّصًا طبيّاً مختلفاً في الاختصاصات الطبيّة الرّئيسيّة والفرعيّة والدّقيقة، وأكثر من (25) وحدةً طبيّةً متخصّصة بسعة (625)، علاوةً على أنه مجهّز بأحدث الأجهزة الطبية المتقدمة.

ولفت إلى التزام المُستشفى بمسؤولياته جميعها تجاه الفئة المُستهدفة، بموجب الاتفاقية، وتسهيل جميع الإجراءات الطبية والإدارية لضمان حصولهم على الخدمة بشكل سلس وسريع، من خلال تخصيص مسارٍ خاص لتقديم العلاج والاستشارات، موضّحًا بأنّ تقديم الخدمات الطبية العلاجية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل سيكون من خلال الربط الإلكتروني بين المُستشفى والمؤسسة بشكل مباشر.

يُذكر بأن الاتفاقيّة والتي وُقّعت في كانون الأول من العام الماضي ودخلت حيّز التنفيذ من بداية العام الحالي، تتضمّن إجراء المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى والمستلزمات والإجراءات الطبية والمختبرات والأشعة التشخيصية والطب النووي، والأدوية وغرف العمليات والفحوصات السريرية والطوارئ والعلاج الطبيعي وجميع الأجور للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل من دخولهم إلى خروجهم من المستشفى، باستثناء عمليات التجميل والمعالجات السنية ومُرافق المؤمن عليه المصاب وغيرها، ما لم يوجد موافقة من مؤسسة الضمان.