الرقيب الدولي -
أقر مجلس محافظة اربد، اليوم الاثنين موازنة العام المقبل 2025، بقيمة 13 مليون و713 الف دينار، بعد التصويت عليها من قبل أعضاء المجلس
.
وقال رئيس المجلس خلدون بني هاني ان الموازنة غير كافية نظرا للحاجات المتزايدة للمواطنين للخدمات العامة نتيجة ارتفاع عدد السكان بالزيادة الطبيعية وكثافة اللجوء السوري مما يشكل ضغوطا كبيرة متزايدة على البنى التحتية، والقطاعات الخدمية في مختلف انواعها.
وطالب بعودة موازنة مجلس المحافظة الى ماكانت عليه في بداية تشكيل المجالس عام 2017 اذ بلغت 30 مليون دينار اردني والتي لم تكد تغطي الاحتياجات المطلوبة والملحة حينئذ، متمنيا ان يسهم الاقرارالمبكر لموازنة العام المقبل في طرح عطاءات المشاريع المدرجة على الموازنة دون أي تأخير، مشددا على استمرارية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة لضمان تنفيذ هذه المشاريع بما ينعكس على مستوى الخدمات والتنمية في المحافظة.
وقال بني هاني ان الموازنة وزعت على القطاعات الخدمية في الوية المحافظة كافة، على النحو التالي: الأشغال العامة بواقع ثلاثة ملايين، و 913 الف دينار، والمياه والري ثلاثة ملايين و 900 الف دينار، والزراعة 784 الف دينار ، والتربية 561 الف دينار ، والصحة مليون و408 الاف دينار، والتنمية الاجتماعية 165 ألف دينار، والتدريب المهني 50 الف دينار ، والثقافة 24 ألفا، والشباب 231 الفا، والأوقاف 978 ألفا، والآثار العامة 95 ألفا ، والداخلية 320 ألف دينار ، والعدل 250 الف دينار ، والتعليم العالي 540 الف دينار ، والصندوق الاردني الهاشمي 67 الف دينار ، ودائرة الشؤون الفلسطينية 112 الف دينار، والثقافة 24 الف، وصيانة مبان حكومية 28 الف، والشركة الوطنية الاتدريب 60 الفا، والعدل 250 الفا، والصندوق الاردني الهاشمي 67 الفا، والادارة المحلية مليون و791 الفا، والزراعة 784 الفا، وسلطة وادي الاردن 127 الفا.
وأكد ان التوزيغ جاء بعد دراسة وتحليل وانتقاء واختيار للمشاريع الخدمية أو التنموية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وجرى إخضاع المشاريع للتدقيق لضمان انعكاسها إيجابا على المواطنين.
وشدد بني هاني على أن المجلس يتفهم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاردن بخاصة والاقليم بعامة مما استدعى ضغط النفقات وتنفيذ المشاريع الخدمية التي لاتحتمل التأجيل.
وفي السياق التقى مجلس المحافظة مع الفائزين بعضوية المجلس النيابي العشرين في جلسة عصف ذهني لوضع اسس الشراكة والتعاون في المستقبل بالتنسيق مع النواب في اعداد الموازنات القادمة لمجلس المحافظة.
وشددوا على دعم مستشفى الملك المؤسس الذي يقدم خدماته العلاجية لاكثر من نصف سكان المملكة اضافة الى اللاجئين وزوار المملكة، مركزين على انهم سيعملون بروح الفريق الواحد لخدمة المحافظة التي تضم نحو مليوني نسمة وعانت كثيرا من تراجع الخدمات الصحية والتعليمية والنقل متوافقين في مداخلاتهم على ان محافظة اربد باتت بحاجة ماسة لدعم قطاعات الخدمات بالتوازي مع جلب مشاريع استثمارية لخلق عشرات الاف فرص العمل التي تحتاجها المحافظة بشكل ملح .
وبين رئيس مجلس المحافظة واعضاؤه في مداخلاتهم الدور الكبير لاعضاء مجلس النواب في جلب مشاريع راسمالية للمحافظة لتسهم في تخفيض نسبة الفقر والبطالة واستكمال عدد من المشاريع الخدمة العامة والهامة التي ما زالت تراوح مكانها منذ سنوات ومنها: الطريق الدائري ومشروع مبنى مستشفى الاميرة بسمة و نفق وجسر دوار الثقافة.