"الضمان" تعلن استمرار التسجيل في برنامج استدامة

الرقيب الدولي - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي استمرار التسجيل في برنامج (استدامة ++) الذي يدعم اشتراكات

١ تموز ٢٠٢٤، ٠٧:١٨ م

"الضمان" تعلن استمرار التسجيل في برنامج استدامة

الرقيب الدولي -

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي استمرار التسجيل في برنامج (استدامة ++) الذي يدعم اشتراكات المؤمن عليهم من العاملين في منشآت القطاع الخاص أو العاملين لحسابهم الشخصي، بواقع 30 دينارا شهرياً، إضافة الى تقديم حافز شمول بواقع 100 دينار تصرف للمؤمن عليه كل 3 شهور.

وبينت المؤسسة أن العدد الكلي للمستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه وصل إلى نحو 25 ألف مؤمن عليه من أصل العدد المستهدف والبالغ 34 ألف مؤمن عليه، داعية المنشآت المستهدفة أو العاملين لحسابهم الخاص الى التسجيل في البرنامج من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسة عبر الرابط (https://eservices.ssc.gov.jo) لما لذلك من أهمية كبيرة في توفير الحماية الاجتماعية لهم.

وأكدت المؤسسة أن برنامج "استدامة ++" يهدف إلى دعم انتقال العاملين إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، وتوسعة الشمول بالضمان الاجتماعي بطريقة سلسة ومرنة ولفترة زمنية تصل إلى 12 شهراً، ما يتيح لهم الاستفادة من المنافع التأمينية وتوفير الحماية المباشرة لهم، مؤكدةً أن البرنامج لا يشكل أي عبء مالي على الفئات المستهدفة أو أي التزامات مالية على المنشآت أو أصحاب العمل.

وفيما يتعلق بشروط استفادة المنشآت من البرنامج بيّنت المؤسسة؛ أنه يجب أن تكون المنشأة مشمولة بأحكام قانون الضمان وأن يكون العاملون الذين تنطبق عليهم شروط البرنامج التحقوا بالعمل لدى المنشأة بعد تاريخ الأول من حزيران 2022 بشرط أن لا يزيد عدد العاملين لديها عن 10 عمّال عند تاريخ تقدّمها بالطلب، وأن لا تزيد أجورهم فيها على (500) دينار، وأن لا يكونوا استفادوا من برنامجي التشغيل الوطني أو حافز، وأن لا يكون لديهم تداخل بالشمول مع منشآت أخرى، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات في هذه المنشأة.

أما الأفراد العاملون لحسابهم الخاص سواء الأردنيين أو غير الأردنيين فيشترط لاستفادتهم من البرنامج، أن لا تزيد أجورهم الشهرية المشمولة والخاضعة للاقتطاع على (500) دينار، وأن يكون شمولهم بالضمان الاجتماعي بعد تاريخ الأول من حزيران 2022، وأن يكونوا ضمن الفئات التي تشمل الأفراد العاملين في المهن والحِرف المشمولين وفقاً للمادة (46) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة، وكذلك حملة تصاريح العمل الحرّ والمرن لغير الأردنيين مع التركيز على العاملين في القطاع الزراعي والعاملين من اللاجئين السوريين بنسب محددة تبعاً للبرنامج، مع إعطاء الأولوية للإناث العاملات لحسابهن الخاص.

يذكر أن البرنامج يُنفذ بدعم فني من منظمة العمل الدولية ويعكس الشراكة الحقيقية بين الأردن والدول الداعمة له وهي مملكة هولندا ومملكة النرويج والمملكة المتحدة.